وفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، يعتمد ظهور سلطة تنفيذية موحدة جديدة في ليبيا، بدعم من فرنسا والمغرب ومصر، إلى حد كبير على الموقف الذي يتخذه محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى الاستشاري للدولة في البلاد.
وبحسب ما اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys”، فمن المقرر أن تستمر المحادثات حول تشكيل هيئة تنفيذية جديدة لتحل محل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة بعد نهاية شهر رمضان في 9 نيسان/ أبريل.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة (هيئة استشارية) محمد تكالة، قبل تجمع أوسع من اللاعبين السياسيين الليبيين في المؤتمر، نهاية نيسان/ أبريل، ويمكن أن يعقد هذا في مصر أو فرنسا أو طرابلس.
ولا يزال بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، ووزيرا خارجية مصر والمغرب، سامح شكري، وناصر بوريطة، يأملون في التوصل إلى توافق في الآراء لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة لتحل محل حكومة الوحدة الوطنية.
وكانت مهمتها الأساسية تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.
ومع ذلك، يبدو أن المفاوضات الأخيرة بين اللاعبين الليبيين الثلاثة لم تسفر إلا عن وعود جديدة، وترأست القاهرة المناقشات الأخيرة التي عقدت في العاصمة المصرية في 10 آذار/ مارس تحت الرعاية الرسمية لجامعة الدول العربية.
وسمح هذا التشكيل لحليف صالح بالقاهرة باستقبال تكالة، الخصم الرئيسي لتشكيل هذه الحكومة الجديدة، ووافق تكالة على عكس موقفه، وهو تغيير في الرأي منحه بعض الوقت الإضافي.
لكن تكالة ربط أيضًا بعض الشروط بتنازله، ورغم ذلك تمكن من إقناع صالح بالموافقة على تنقيحات جديدة لقوانين الانتخابات، علاوة على تلك التي تم إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر.
ولتحقيق ذلك، يجب تشكيل لجنة جديدة مكلفة باقتراح التعديلات من قبل أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وسيؤدي هذا إلى إعادة فتح العمل الضخم الذي قامت به العام الماضي اللجنة المشتركة 6+6 (المكونة من أعضاء من نفس الهيئتين) والتي تمت الموافقة على مسودات القوانين الانتخابية من قبل الهيئة التشريعية.
ورغم تأثير إعلانه، إلا أن تاكالة لم يتخلَّ عن تحالفه مع الدبيبة، كان الرجلان يدعمان بعضهما البعض منذ أن دعم تاكالة الدبيبة خلال انتخابه في آذار/ مارس 2021، ورد الدبيبة الجميل عندما تم انتخاب تاكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة في آب/ أغسطس الماضي، ومن الناحية القانونية، لا يمكن إقالة رئيس الوزراء دون موافقة تكالة الشخصية.
ونظرًا للسلطة التي يتمتع بها تكالة، الذي يلعب دورًا محوريًا في المفاوضات، فإن الانتخابات المقبلة لرئاسة اللجنة العليا، المقرر إجراؤها في تموز/ يوليو، تَعِد بعواقب خطيرة، إذا هُزم تكالة، فإن الدبيبة سيفقد أحد داعميه الرئيسيين.
خالد المشري، الذي قاد المجلس الأعلى للدولة من 2018 إلى آب/ أغسطس 2023، لديه أيضًا طموحات لاستعادة رئاسته، وحارب المشري الدبيبة واقترب من صالح، الذي دعم معه تشكيل الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مدينة بوزنيقة المغربية في عام 2022 (منظمة العفو الدولية، 22/11/02)، ومع ذلك، فإن أعضاء HCS منقسمون حول من يجب أن يكون قائدهم القادم.
ويوم الثلاثاء 12 آذار/ مارس، أفاد مصدر برلماني ليبي لـ”بوليتكال كيز | Political Keys”، أن “اجتماع القاهرة توافق على تشكيل حكومة ليبية موحدة ولجنة مشتركة لإعداد القوانين الانتخابية”.
وقال المصدر البرلماني الليبي الذي رفض الكشف عن هويته إن “اجتماع القاهرة الثلاثي بين رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة محمد تكالة، خلص إلى الاتفاق على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية”.
فيما قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقلية صالح، إنه “يجب على كل القوى السياسية في البلاد الاشتراك للم الفرقاء الليبين في طاولة واحدة والبحث عن سبل حل الأزمة دون أي عوائق”.
وأضاف المصدر أن “الاتفاق بين القادة الثلاثة أيضًا على تغيير شاغلي المناصب السيادية، وتشكيل لجنة مشتركة لإعداد القوانين ومراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان أخيرًا، وخلق توافق أكبر عليها”.
ويوم الأحد 10 آذار/ مارس، بدأت الجلسة الحوارية الليبية الهادفة إلى حل الانسداد السياسي في البلاد بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور كل من محمد المنفي، وعقيلة صالح، ومحمد تكالة.
ودعا الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أحمد أبوالغيط، إلى عقد هذه الجلسة، يوم السبت، بهدف تيسير الحوار الليبى – الليبى، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وتمت الجلسة التي كانت في سرية تامة دون توضيح لوسائل الإعلام.
وأكد المصدر البرلماني الليبي لـ”بوليتكال كيز | Political Keys”، أنه “خلال اجتماع القاهرة تمت مناقشة مبادرة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والاتفاق على إشراك كل الأطراف لاسيما من الشرق والغرب والجنوب بالإضافة إلى التشكيلات المسلحة في ليبيا”.
وجاءت هذه الدعوة استشعارًا لمسؤوليات الجامعة العربية تجاه هذا البلد العربى الإفريقي، وفي هذا التوقيت الدقيق، في مسعي لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها، وتزايدت أعباؤها وتبعاتها وفق الناطق باسم الأمين العام، جمال رشدي.
