أدلى وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء 26 تموز/ يوليو، بتصريحات جديدة حول ملف اللاجئين السوريين في تركيا، وملف مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
وأكد وزير الداخلية التركي أن مكافحة الإرهاب من أولويات الوزارة وأنها تستفيد من التكنولوجيا المتطورة لتركيا في هذا المجال بشكل كبير، مضيفا: “نعمل بحساسية بالغة حيال مكافحة الهجرة غير النظامية التي باتت مشكلة عالمية”.
وأعطى علي يرلي كايا تعريفًا بسيطًا مختصرًا للمهاجر الشرعي والمهاجر غير الشرعي حيث قال: “المهاجر الشرعي هو الذي دخل البلاد بشكل نظامي ويعمل فيها وفق القوانين، والمهاجر غير الشرعي هو الذي دخل تركيا بطريقة غير قانونية”.
وأعلن كايا أنه “يوجد حاليا في تركيا 4 ملايين و888 ألفًا و286 مهاجرًا شرعيًّا”، وأن “عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم خلال الشهرين الأخيرين، 16 ألفًا”، وتابع: “نمنع منح إذن الإقامة للأجانب في المناطق التي يتجاوز فيها عددهم 20% من سكان المنطقة الأصليين”.
وشدد وزير الداخلية التركي على أن الوزارة لن تتهاون في مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية وتعمل على إخلاء المدن التركية من المهاجرين غير النظاميين وخاصة إسطنبول.
وفيما يخص اللاجئين السوريين والشمال السوري المحرر، قال كايا: “نتيجة الخدمات التي وفرناها للشمال السوري، عاد أكثر من 500 ألف سوري إلى بلادهم بشكل طوعي وآمن”.
وأوضح أن “عدد سكان مدينة جرابلس بلغ مئات الآلاف بسبب العودة الطوعية الناجمة عن الخدمات التي تقدمها تركيا هناك”، مشيرا إلى “مواصلة إنشاء منازل الطوب في الشمال السوري، والعمب على مكافحة الهجرة في مصدرها”.
وزعم وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن عودة السوريين، وبتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستكون مبنية على ثلاث كلمات مناسبة لقيم الحضارة التركية: “طوعية، آمنة، كريمة”، مضيفًا: “نحن لا نجرح كرامة أحد وعودة السوريين إلى بلدهم عودة طوعية”.
وأطلقت الحكومة التركية وعودًا، منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بتخفيف تواجد اللاجئين في البلاد، وبرز مشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة مليون لاجئ إلى سوريا، لا سيما بعد حملة وصفت بـ”العنصرية والعدائية” من قبل شرائح من المجتمع التركي تطالب بطرد اللاجئين السوريين.
وجددت الحكومة التركية مؤخرًا حملتها للتضييق على اللاجئين السوريين، في مدينة إسطنبول خصوصًا، بذرائع عدة بينها ارتكاب المخالفات، لكن النتيجة لأي مخالفة هي إيداع اللاجئ في حافلة تنطلق به إلى مركز الترحيل للتوقيع على “طلب إعادة طوعية” يقول مرحّلون إنه يتم بالإجبار، ثم إيصاله إلى الحدود السورية – التركية، ودخوله إلى مناطق في إدلب وريف حلب وريفي الرقة والحسكة، الواقعة تحت سيطرة فصائل الثورة السورية والنفوذ التركي.
