“قلق وتحديات مستقبلبة”… ماهو تأثير اعتقال رئيس مشروع العلا السعودي على الشركات الفرنسية؟

أثار اعتقال رئيس مشروع العلا السعودي عمرو المدني من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، والذي اتهم بسوء استخدام السلطة وفوزه بعقود بشكل غير قانوني، قلق الشركات الفرنسية، ووضعها في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل مشاريعها في المملكة.

ووفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز Political Keys” تحاول وكالة التنمية الفرنسية للعلا تسعى لطمأنة الشركات المشاركة في مشروع تطوير السياحة في الموقع النبطي شمال غرب المملكة العربية السعودية، وهو أحد مشاريع محمد بن سلمان الضخمة.

وباتت العديد من الشركات الفرنسية غير متأكدة الآن بشأن مستقبل عقودها في العلا، في أعقاب اتفاقية 2019 بين باريس والرياض التي أدت إلى إنشاء أفالولا، ويعتبر الموقع السياحي قيد الإنشاء حاليًا حكرًا على العقود الفرنسية في البلاد.

هبوط الميزانيات

قبل اعتقال المدني، قدمت داسو عرضًا لتطوير مشروع التوءم الرقمي في العلا، لكن العدمية أحاطت بهذا المشروع بعد الأحداث الأخيرة.

ووفقًا للمعلومات، كان العرض الذي قدمته شركة أنظمة داسو في دائرة الضوء بالفعل، على الرغم من أن مطور البرامج كان في مركز الصدارة بعد توقيع اتفاقية إطارية مع RCU في أكتوبر، وكان مدني نفسه هو من طلب إجراء دراسة مرجعية جديدة لإنشاء مشروع التوأم الرقمي في العلا، معتبرًا أن اقتراح شركة داسو سيستمز مكلف للغاية.

وبحسب المعلومات، فإن ممول مشاريع محمد بن سلمان الضخمة، صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمار العام، لا ينوي زيادة ميزانيات وحدة التنسيق الإقليمي على المدى المتوسط.

مسألة سعودية – سعودية

وأشارت المعلومات أنّ شركة أفالولا التي يترأسها المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي “جان إيف لودريان”، حاولت أن تشرح للشركات الفرنسية المشاركة في المشروع أن هذه مسألة سعودية سعودية ليس لها أي عواقب، لكن هذا لم يمنع ألستوم من الشك فيما إذا كان سيتم احترام عقدها مع RCU.

وقد تم اختيار العرض الذي قدمته الشركة المصنعة للسكك الحديدية بقيمة 500 مليون يورو في 3 يناير لتزويد 20 ترامًا من شركة Citadis لخط العلا المستقبلي الذي يبلغ طوله 22.4 كيلومترًا، والذي فازت شركة Systra بعقد تصميمه في يوليو 2022.

وتشارك ألستوم أيضًا في مشروع مترو الرياض الذي تأخر كثيرًا، والذي نأت فيه الشركة بنفسها عن الشركاء التقليديين للشركات الفرنسية، مثل مجموعة بن لادن السعودية (SBG) أو شركة مازن الصواف العالمية القابضة، للتواصل مع عبد الله آل ثاني.

وتشارك شركة تاليس مخاوف ألستوم، التي حصلت أيضًا على شريحة من حصة العلا، على الرغم من أن الصفقات كانت بسيطة مقارنة بعقود قطاع الدفاع.