“بوليتكال كيز | Political Keys تكشف تفاصيل سعي السعودية للانضمام إلى برنامج الطائرات المقاتلة “GCAP”
حصلت «بوليتكال كيز | Political Keys» على معلومات خاصة تفيد أنّ المملكة العربية السعودية تبذل جهدها للانضمام إلى برنامج الطائرات المقاتلة “GCAP” خلال معرض الدفاع العالمي 2024.
وفي هذا السياق، أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية على أهمية التوطين في أي صفقة، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى للانضمام إلى البرنامج بأفضل الشروط.
من جانبه، أوضح الحاكم العام للحكومة السعودية، أحمد العوهلي، أهمية الانضمام لبرنامج القتال الجوي العالمي، وأشار إلى أن المملكة تجري محادثات مع المملكة المتحدة وشركائها لتحقيق التوطين والمشاركة الكاملة في البرنامج.
وعلى الرغم من العقبات، أكد العوهلي أن المملكة تملك خيارات وتعرف ما تريده، مشددًا على أنه لن يكون هناك صفقة تسليح دون توطين جدي ولائق في المملكة العربية السعودية.
وأشار العوهلي إلى أن المملكة ترى إمكانية المساهمة في مجالات التصنيع والتطوير والتكنولوجيا، مؤكدًا أن التوطين يجب أن يكون شرطًا أساسيًا لأي اتفاق.
في المقابل، يظهر أن المملكة العربية السعودية تختلف عن دول مثل المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا في الاعتماد المستمر على الواردات الأجنبية بدلًا من تطوير وتصنيع الطائرات محليًا. ومع وجود مجموعة واسعة من الموردين المرتبطين ببرنامج القتال الجوي العالمي، يتعين على المملكة العربية السعودية التحديد بشكل كامل لمساهمتها في التعاون الصناعي.
كانت المملكة العربية السعودية تتطلع بشدة إلى الانضمام إلى “GCAP” خلال عام 2023، ولكن تراجعت بعد تصريح من المملكة المتحدة. وفي أيلول/ سبتمبر، أشار مسؤول بريطاني إلى أن السعودية قد تكون جزءًا من المبادرة العالمية لمكافحة الفقر.
وبينما تعترض اليابان على إضافة المملكة إلى البرنامج، يظل الحصول على موافقة من لندن وطوكيو وروما أمرًا ضروريًا لأي عضو جديد.
جهود التوطين
وفي سياق جهود التوطين، تسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى التقدم في مجالات الدفاع بما في ذلك المجال البحري. وقد تأسست شركة حكومية تدعى “سوفون” لتكون الرائدة في الصناعة البحرية في المملكة العربية السعودية، مع مرفق ضخم لبناء السفن.
وتشير المعلومات إلى أن شركة Fincantieri الإيطالية قد تكون جزءًا من هذه الجهود، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توطين نسبة كبيرة من الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2030.
ويعكس ارتفاع نسبة التوطين من 3% في عام 2016 إلى 13.7% في نهاية عام 2022 التزام المملكة بتحقيق هدفها، وتتوقع الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن تعلن إجمالي نسبة 2023 في إبريل.
في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أطلقت الهيئة قسمًا يستهدف استقطاب الاستثمارات، حددت فيه أكثر من 70 فرصة بقيمة تصل إلى 64 مليار دولار. وبهذا، توفر المملكة العربية السعودية فرصًا للاستثمارات الوطنية والدولية لتحقيق رؤيتها المستقبلية وتعزيز التعاون الصناعي.
