مناقشات سرية حول الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي… وبوليتكال كيز تكشف التفاصيل
حصلت “بوليتكال كيز | Political Keys”، اليوم الثلاثاء 6 شباط/ فبراير، على معلومات خاصة تفيد أن الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل مناقشات حول الجزء الخاص بالهجرة من الاتفاقية التونسية الأوروبية.
ووفقًا لما اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys”، فإنه قبل انعقاد القمة الإيطالية الإفريقية يومي 28 و29 كانون الثاني/ يناير، والتي شارك فيها الرئيس التونسي قيس سعيد، قام وفد أوروبي من المديرية العامة لمفاوضات الجوار والتوسيع (DG NEAR) بزيارة سرية إلى تونس للتفاوض على تفاصيل مذكرة التفاهم حول شراكة استراتيجية وشاملة تم التوقيع عليها في تموز/ يوليو بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وبحسب ما ورد لـ”بوليتكال كيز | Political Keys”، فإن اللجنة، تحت إشراف رئيسة اللجنة، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، وأشرف على المفاوضات من الجانب التونسي مكتب وزير الخارجية نبيل عمار.
وقد قامت العديد من وفود الاتحاد الأوروبي بزيارة تونس العاصمة منذ أيلول/ سبتمبر، وتتقدم DG NEAR ببطء بشأن هذه المسألة، وفي نهاية شهر كانون الثاني/ يناير، أصدر البرلمان الأوروبي، عبر لجنة الشؤون الخارجية التابعة له وبمبادرة من مجموعة الخضر/التحالف الحر الأوروبي، اقتراحًا برفض الميزانية المتعلقة بتونس، ويتقاسم البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي سلطة الموافقة على الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي بأكملها.
وفي أيلول/ سبتمبر، مُنع وفد من “لجنة الشؤون الخارجية” من دخول تونس، وفي 23 كانون الثاني/ يناير، قدمت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، عرضًا غريبًا لدفاعها عن المذكرة أمام أعضاء لجنة الحريات المدنية، وعلى وجه الخصوص، اعترفت بأنها لم ترسل بعد ردها، المقرر تقديمه في 13 كانون الأول/ ديسمبر، على رسالة من أمين المظالم الأوروبي إميلي أورايلي، والتي أثارت تساؤلات حول أهمية المساعدات الأوروبية للميزانية في ضوء الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في تونس.
وقد أولى فريق المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسيع، أوليفر فارهيلي، الذي لم يحضر الاجتماع، اهتمامًا خاصًا لجانب الهجرة من الاتفاقية، ولا تزال تونس ترفض إقامة مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، في حين يصر الاتحاد الأوروبي على عدم تكرار حوادث ترحيل المهاجرين في الصحراء التونسية، وعقب زيارة الوفد الأوروبي، أكد الرئيس قيس سعيد موقفه خلال القمة الإيطالية الإفريقية التي عقدت بروما يومي 28 و29 كانون الثاني/ يناير.
ولكسر الجمود، كثف عمار المحادثات مع نظرائه الأفارقة في الأسابيع الأخيرة بهدف استئناف التعاون الدبلوماسي وتسهيل طرد المهاجرين غير الشرعيين من تونس، وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر، أجرى محادثات حول هذا الموضوع مع مامادو تانغارا، وزير الخارجية الغامبي.
وفي 22 كانون الثاني/ يناير، أثار عمار هذا الموضوع مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الغينية، روز رولا برايسمو، وقد اندلعت خلافات بين تونس وكوناكري منذ أن قرر الجنرال مامادي دومبويا، رئيس الحكومة الانتقالية، إعادة المواطنين الغينيين الذين كانوا “ضحايا كراهية الأجانب والنبذ”.
وتدعو المذكرة أيضًا إلى إطلاق مساعدات الميزانية لتونس، والتي من المقرر أن تسدد هذا الشهر 850 مليون يورو من سندات اليورو التي تم إصدارها في عام 2017.
ولم يتم حتى الآن الاستفادة من مبلغ الـ60 مليون يورو التي خصصها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد التونسي في مواجهة تداعيات وباء كوفيد-19، ثم أعادتها تونس عقب قرار رئاسي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ويواصل المستشار السويسري التونسي غازي بن أحمد، رئيس مركز الأبحاث مبادرة تنمية البحر الأبيض المتوسط (MDI)، العمل خلف الكواليس لإقناع السلطات الأوروبية باستخدام المبلغ لدعم الشركات التونسية الخاصة المبتكرة، وفي نهاية شهر كانون الثاني/ يناير، أجرى محادثات مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.
