قالت وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحكومة أقرت يوم أمس الإثنين 15 كانون الثاني/ يناير، ميزانية الدولة “المتنازع عليها” لعام 2024 مع تعديلات تضيف 55 مليار شيقل “15 مليار دولار” من الإنفاق بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب مع حماس.
وذكرت وكالة رويترز، أنه ومع مرور 100 يوم على الحرب الإسرائيلية ضد الحركة الإسلامية الفلسطينية، ستتضمن الميزانية المعدلة المزيد من الأموال للدفاع وتعويض المتضررين من الصراع، إلى جانب مخصصات أعلى للرعاية الصحية والشرطة والرعاية الاجتماعية والتعليم.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريش بعد التصويت: “لقد غيرنا الأولويات حتى يعرف كل جندي احتياط وكل مقاتل وعائلته أن هناك حكومة تقف خلفه وتعتني به بالكامل”.
هل تمت الموافقة على الميزانية مباشرةً؟
وجاءت الموافقة بعد أكثر من 24 ساعة من النقاش الذي أرجأ فيه التصويت بسبب عدم رضا الوزراء عن مستوى التخفيضات في الميزانية لبعض الوزارات التي تهدف إلى تعويض الإنفاق الحربي الإضافي، وفي النهاية، تم إلغاء بعض التخفيضات المخطط لها في الصحة والأمن الداخلي لضمان إقرار الميزانية.
و سيصل إجمالي الإنفاق في عام 2024 إلى 582 مليار شيكل، بزيادة حوالي 70 مليارًا عن ميزانيتها الأولية وبعد 20 مليار شيكل من التخفيضات الشاملة، وتتوقع الوزارة عجزًا في الميزانية بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لمدة عامين لعامي 2023 و2024، لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة، مما تطلب تغييرات في الميزانية وإنفاقًا إضافيًا.
ويذكر أن وزراء من حزب الوحدة الوطنية -وهو حزب وسطي صغير يقوده المنافس السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيني غانتس، وانضم إلى حكومة الطوارئ في بداية الحرب- كلهم صوتوا ضد الميزانية بسبب المطالبات بتقليص حجم الوزارات الحكومية وتجميد عمل المشرعين، و لم يتم استيفاء الرواتب.
كما أعرب حزب غانتس عن خيبة أمله لعدم تخفيض أموال ما يسمى بالائتلاف بشكل أكبر، قائلًا إنه لا يزال هناك وقت لإظهار “المسؤولية الوطنية” قبل موافقة البرلمان على الميزانية بالكامل.
الميزانية أصبحت مشحونة “سياسيًا”
وفي الأسابيع الأخيرة، أصبحت الميزانية مشحونة سياسيًا، خاصة فيما يتعلق بالمدفوعات التي وافق عليها نتنياهو بموجب اتفاق الائتلاف لعام 2022 مع سموتريتش ورؤساء الأحزاب الدينية الأخرى.
وكان هذا الاتفاق يقضي بتخصيص 8 مليارات شيكل “2.15 مليار دولار” للأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة واليمين المتطرف في عام 2024، ووفقًا لمسودة الميزانية سيتم تخفيض 2.5 مليار شيكل فقط من ذلك المبلغ، على الرغم من احتياجات تمويل الحرب.
ومن المرجح أن تثير الموافقة على الميزانية أيضًا غضب بنك إسرائيل، الذي يحث الحكومة على خفض المزيد من الإنفاق وزيادة الضرائب لمنع تضخم العجز.
وتبعًا لمحللين، ستكون هناك بعض الزيادات الضريبية في الموازنة هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وعلى أرباح البنوك.
