أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية في تطور قانوني مهم، أمس الإثنين 1 كانون الثاني/ يناير، إلغاء قانون صدر في تموز/ يوليو الماضي، يقيد صلاحياتها، وكانت قد دعمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب تقرير خاص نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، يتسبب الحكم في تصاعد التوتر الداخلي ويثير مخاوف من أزمة دستورية، مع تصاعد التوترات مع غزة، كما يتناول القرار جدلًا عميقًا بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وقد يؤدي إلى “تغيير جذري في الديمقراطية الإسرائيلية”.
وأدى القانون، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي في تموز/ يوليو، إلى انقسام حاد بين الإسرائيليين وأثار احتجاجات واسعة النطاق، وأثار الحكم الصادر يوم الإثنين احتمال تجدد الخلاف مع شن إسرائيل حربًا على غزة.
ففي حكم بالغ الأهمية يمكن أن يشعل أزمة دستورية، ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الإثنين قانونا أقرته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والذي كان يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة، بأغلبية ثمانية قضاة مقابل سبعة.
وبحسب محللين، من المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى إشعال الأزمة الداخلية الخطيرة التي بدأت قبل عام بسبب خطة الإصلاح القضائي للحكومة اليمينية، والتي أثارت احتجاجات جماهيرية أدت إلى توقف البلاد في بعض الأحيان، حتى في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حربا في غزة.
وقبلت المحكمة، التي انعقدت بهيئة كاملة من جميع قضاتها الخمسة عشر لأول مرة في تاريخها، استئنافًا لإلغاء القانون الذي أقره البرلمان في تموز/ يوليو والذي يمنع القضاة من استخدام المعيار القانوني “المعقولية” لنقض القرارات المتخذة من قبل وزراء الحكومة.
وينذر قرار المحكمة بمواجهة محتملة بين السلطة القضائية العليا والائتلاف الحاكم، ويمكن أن يعيد تشكيل الديمقراطية الإسرائيلية بشكل جذري، ويضع سلطة الحكومة في مواجهة سلطة المحكمة، بحسب نيويورك تايمز.
ويقول الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو، وهو الأكثر يمينية ومحافظة دينيا في تاريخ إسرائيل، إن “المحكمة العليا تجاوزت سلطتها وقوضت إرادة الناخبين ووظيفة الحكومة المنتخبة، إن المعقولية التي استخدمتها المحكمة قبل عام لإبطال تعيين نتنياهو وزيرًا للمالية لحليف سياسي أدين بالاحتيال الضريبي غير محددة بشكل جيد وذاتية”.
ولكن في دولة لديها مجلس برلماني واحد، ولا يوجد دستور رسمي مكتوب ورئيس شرفي إلى حد كبير، يرى العديد من المدافعين عن الديمقراطية الليبرالية في إسرائيل أن المحكمة العليا هي الحصن الوحيد ضد سلطة الحكومة، وأن معيار المعقولية هو أحد المعايير الأساسية والأدوات المتاحة للقضاة، وفقًا لنيويورك تايمز.
