أفادت الوكالة الرسمية اللبنانية أنّ مجلس النواب مدد ولاية قائد الجيش، العماد جوزيف عون، عامًا واحدًا، مما يتيح “تفادي شغور المؤسسة العسكرية في ظل أزمة سياسية في البلاد، وحرب في الجوار”.
وأقر مجلس النواب في جلسة عقدها الجمعة، اقتراح قانون رفع سنّ التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية الذين يحملون رتبة عماد أو لواء “لمدة سنة واحدة”، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام.
وكان من المقرر أن يحال “عون” على التقاعد في 10 كانون الثاني/ يناير المقبل، علمًا بأن منصب رئيس الأركان الذي يتولى قيادة القوات المسلحة في حال شغور منصب القائد، شاغر أيضًا. وبحسب قانون الدفاع الوطني، تنتهي ولاية قائد الجيش عند وصوله إلى سن التقاعد البالغ 60 عامًا.
وكان من المقرر أن يترك عون منصبه الشهر المقبل، مع عدم وجود اتفاق بين الفصائل الطائفية المنقسمة بشدة في لبنان بشأن من يشغل الدور المخصص لمسيحي ماروني في نظام تقاسم السلطة في البلاد.
التمديد يأتي وسط أزمة سياسية حادة في لبنان
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة، تتمثّل على وجه الخصوص بشغور منصب رئيس الجمهورية منذ أكثر من 13 شهرًا، ووجود حكومة تصريف أعمال تحول الانقسامات السياسية والقوانين دون أداء مهامها بشكل فاعل، ما يؤدي الى شلل شبه كامل على صعيد اتخاذ القرار.
وقال رئيس البرلمان نبيه بري قبل التصويت على المشروع: “كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني”، معتبرًا أن المجلس “لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال”.
وحذّر من أنه في حال عدم المضي بالتمديد لقائد الجيش في مجلس النواب ،”نخشى أن ندخل في الفراغ”.
ويبلغ عديد الجيش اللبناني قرابة 80 ألف عنصر، ويؤدي دورًا أساسًا في “حفظ الأمن الداخلي”، إضافة إلى انتشاره في المناطق الحدودية شمالًا وشرقًا وجنوبًا.
وكغيره من المؤسسات المرتبطة بالدولة، يعاني الجيش تبعات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها لبنان منذ أكثر من أربعة أعوام، ويعوّل على مساعدات عينية ونقدية من دول عدة منها الولايات المتحدة وقطر.
الأمم المتحدة ترحب بقرار التمديد
وأشادت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، بقانون التمديد، قائلة عبر منصة “X” إنه “يساهم في استمرارية مؤسسات الدولة الحيوية في مرحلة دقيقة للبنان”، لافتة إلى أن انتخاب رئيس جديد للبلاد يبقى “أمرًا ضروريًا من أجل إعادة تنشيط الدولة لتكون حصنًا ضد الدوافع المزعزعة للاستقرار”.
ومنذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، حال الانقسام السياسي في لبنان دون انتخاب خلف له في البرلمان.
ويدعم حزب الله، اللاعب السياسي الأبرز في البلاد، الذي يمتلك ترسانة عسكرية ضخمة، وحلفاؤه، الوزير الأسبق سليمان فرنجية للرئاسة، فيما تبنت أحزاب وشخصيات معارضة ومستقلة ترشيح الوزير الأسبق والمسؤول في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
