خاص | حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا… “بوليتكال كيز” تجري حوارًا خاصًا مع الباحث في الشأن الإفريقي “إدريس أحميد نجري”
أجرت “بوليتكال كيز | Political Keys”، اليوم الجمعة 8 كانون الأول/ ديسمبر، حوارًا خاصًّا مع الباحث في الشأن الإفريقي، إدريس أحميد نجري، للحديث حول مستقبل العملية السياسية في ليبيا.
ماضي وحاضر الانتخابات والعملية السياسية في ليبيا
وقال إدريس أحميد نجري إن “انتخابات المؤتمر الوطني في ليبيا التي أجريت في 7 تموز/ يوليو 2012 كان من المفترض أن تؤسس لمراحل لاحقة، إلا أنها تركت بعض الخلافات والألغام التي ما زالت ليبيا تعاني منها حتى الآن، ثم جاءت انتخابات 2014 التي رفضها الإسلام السياسي واندلعت الحرب في العاصمة طرابلس، ما دفع البرلمان إلى التمركز في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد على الرغم من أن مركزه هي مدينة بنغازي التي عاد إليها حاليًّا، ثم جاء اتفاق الصخيرات الذي أنجب حكومة الوفاق الوطني”.
وأضاف نجري: “ثم اندلعت حرب طرابلس الثانية 2019 وانتهت في 2020، وجاءت حكومة الوحدة الوطنية التي كُلفت بإجراء الانتخابات، لكن للأسف تم تأجيل الانتخابات التي كان موعدها مقررًا في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، ثم جاءت المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حيث اجتمعوا في المغرب ومصر وأنتجوا بعد كل هذه الجلسات لجنة 6+6 التي وضعت قوانين انتخابية، إلا أن الأمور ما زالت تراوح مكانها”.
وحول أخبار انتشار جماعات مسلحة على حدود ليبيا الغربية، وما إذا كانت تابعة للجيش الوطني الليبي، قال الباحث في الشأن الإفريقي إن “انتشار الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية يعد من أكبر العقبات التي تواجه الاستقرار وسير الانتخابات، على الرغم من وجود الجيش الليبي في منطقة شرق وجنوب ليبيا بالكامل، وتؤمن حدود تشاد والنيجر والجزائر”، وفق قوله.
المبعوث الأممي إلى ليبيا
وحول المبعوث الأممي الأخير إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أكد نجري أن “8 مبعوثين أمميين توافدوا إلى ليبيا، وأكثرهم تأثيرًا الأمريكية ستيفاني ويليامز لم تستطع حل الأزمة الليبية، لأنها في الأساس أزمة انعدام ثقة بين الأطراف في ظل غياب الشارع الليبي عن المشهد تمامًا، وليس هناك جدية دولية لحل الأزمة الليبية والمبعوثون الأمميون يحاولون إدارة الأزمة لا حلها، والكرة في ملعب الليبيين”.
وأشار نجري أن “هناك صراعًا بين أمريكا وروسيا داخل ليبيا، بالإضافة إلى مصالح فرنسية وبريطانية وإيطالية ضاعت بينها المصالح الليبية، ونتيجة كل ذلك فإن عبد الله باتيلي متخبط في قراراته كما رأيناه، حيث يميل إلى حكومة الوحدة الوطنية ويترك الحكومة الليبية (حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان)”.
لماذا يرفض البرلمان الليبي الاجتماع التحضري الأممي في العاصمة التونسية؟
وشدد نجري على أن البرلمان الليبي يشترط لحضور الاجتماع التحضري الأممي في العاصمة التونسية حضور حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من قبله مثلها في ذلك مثل حكومة الوحدة الوطنية، مدّعيًا أن “حكومة الوحدة الوطنية أخذت شرعيتها أساسًا من البرلمان ثم هي الآن لا تأتمر بقراراته، ما يؤكد أن هناك أطرافًا خارجية تؤيد حالة الانقسام الليبي”.
موقف المغرب من أوضاع ليبيا
وأكد نجري أن “المملكة المغربية احتضنت لقاءات مستمرة بين الأطراف الليبية، واتفاقات أهمها اتفاق الصخيرات، وآخرها اتفاق لجنة الدستور 6+6”.
وأضاف: “لذلك فإن المغرب تلعب دورًا مهمًا في احتضان الأطراف الليبية وتربطها علاقات وثيقة بليبيا، وأي حل للأزمة في ليبيا يصب في مصلحة المغرب بالتأكيد”.
المجلس الأعلى للدولة والقوانين الانتخابية
وأشار نجري إلى أن “المجلس الأعلى للدولة شريك للبرلمان وقد اتفق معه خلال جلسات 6+6 على قوانين انتخابية، لكن بعد أن تغيرت رئاسة المجلس رأت الرئاسة الجديدة أن هذه القوانين غير جيدة، وحصل خلاف داخله بين مؤيد ومعارض لهذه القوانين، وما يزال موقف المجلس منها غامضًا”.
الدور الاجتماعي الليبي
وقال نجري إن “مبادرات أعيان ليبيا لحل الأزمة، والدور الاجتماعي للمجتمع الليبي، دور مهم لكنه لا يلقى أي أهمية لدى الأطراف السياسية المتنازعة، والمنقسمة بشكل يعكر العملية السياسية”.
الاتحاد الإفريقي وليبيا
وحول دور الاتحاد الإفريقي في ليبيا، قال الباحث في الشأن الإفريقي “إدريس أحميد نجري”، إن “ليبيا كانت عضوًا مؤسسًا في الاتحاد الإفريقي، وهو مهم لليبيا، ومن مصلحة إفريقيا أن تستقر ليبيا، لكن الصراع بين أمريكا وروسيا والتدخلات الخارجية في ليبيا أثرت على دور الاتحاد الإفريقي فيها، حيث قدم مبادرات دون التدخل المباشر”.
الموقف الليبي من العدوان الإسرائيلي على غزة
وفيما يتعلق بالموقف الليبي من العدوان الإسرائيلي على غزة، قال نجري إن “ليبيا موقفها واضح من القضية الفلسطينية، حيث أن هناك قانونًا منذ عام 1957 يحرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولعل أبرز الإشكالات بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية هو دعمها للقضية الفلسطينية”.
وتطرق نجري إلى اجتماع وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش مع وزير إسرائيلي في روما، وقال إن “ذلك حدث بسبب عدم وضوح السياسة الخارجية الليبية في ظل الانقسام الحالي، وأدى لإقالة هذه الوزيرة على الفور”.
وأضاف نجري أنه “رغم ضعف الحكومة إلا أن موقف الشعب الليبي هو موقف قوي وواضح جدًّا وداعم للشعب الفلسطيني وقضيته”.
وفيما يتعلق بإطلاق سراح أفراد من حماس كانوا قد اعتُقلوا لأكثر من ثمانية أعوام، بتهم “تقويض النظام في ليبيا والتآمر علي أمن الدولة”، قال نجري إن “هذا أمر طبيعي وما يحدث في غزة الآن أكبر وأهم من ذلك بكثير”.
العلاقات مع تركيا
وقال نجري إن “الاتفاقية التي وقعت بين تركيا وليبيا ممثلة بحكومة الوفاق وتعاملت معها حكومة الوحدة الوطنية، وهي اتفاقية على الرغم من إقرارها من البرلمان التركي إلا أنها لم تلق قبولًا ولا إقرارًا من البرلمان الليبي”.
وأضاف أن “القوات التركية دخلت ليبيا خلال حرب 2019 وأنشأت قواعد وجلبت مرتزقة سوريين، وهناك قرارات دولية بضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.
وحول الاتفاقية البحرية، قال نجري إنه “في ظل عدم استقرار ليبيا، ووجود حكومة شرعية تمثل كافة البلاد، فإن أي اتفاقية تبقى قابلة للطعن والتغيير”.
مصالح دول الجوار في ليبيا
وختم الباحث في الشأن الإفريقي “إدريس أحميد نجري” حواره الخاص مع “بوليتكال كيز | Political Keys” بالقول إن “دول الجوار مثل مصر والحزائر والمغرب وتونس لها مصالحها في ليبيا ويهمها استقرارها وتلعب دورًا فيها، ولكن المهم هو مصالح ليبيا بين هذه الدول”.
