![](https://politicalkeys.net/wp-content/uploads/2023/10/موقع-10-1-1.jpg)
زعمت صحيفة “إنتلجينس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية، اليوم الثلاثاء 31 تشرين الأول/ أكتوبر، في تقريرها المدفوع، أن النزاع البحري بين العراق والكويت حول ممر خور عبد الله المائي إلى قد يؤدي إلى مقاطعة دول الخليج لمؤتمر بغداد الثالث الذي يأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في استخدامه كنقطة انطلاق دبلوماسية له في المنطقة.
ومؤتمر بغداد الثالث، المعروف أيضًا باسم بغداد الثالث، والذي سيعقد في العاصمة العراقية أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، معلق بخيط رفيع، وقد أعرب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح عن غضبه من الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العراقية العليا في 4 أيلول/سبتمبر، ببطلان دستورية اتفاقية الممر المائي لخور عبد الله الموقعة بين برلماني البلدين في عام 2013، وكانت عائلة الصباح الحاكمة في الكويت قد مارست الضغط على العراق من كل زاوية، وقد تقاطع المبادرة الدبلوماسية المدعومة فرنسيًا جملةً وتفصيلًا.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي حصلت “بوليتكال كيز | Political Keys” على نسخة منه، إنه قد يمكن أن تذهب التداعيات إلى أبعد من ذلك، وخلف الكواليس، تحاول الكويت أيضًا إقناع الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي -البحرين وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة- بالقيام بنفس الشيء.
وتابعت الصحيفة، أنه من شأن غيابهم أن يضعف إلى حد كبير تأثير القمة المتعددة الأطراف، التي يتحملها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يحاول إسماع صوته بشأن القضايا الأكثر إلحاحاً في المنطقة، وقد كان دبلوماسيو ماكرون يسارعون إلى إخماد النيران منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي توفر الأزمة الناتجة عنه لباريس سببًا مثاليًا، في الوقت الحالي على الأقل، للحفاظ على قمة بغداد التي أصبحت الآن موضع شك بسبب النزاع العراقي الكويتي.
الثنائية مقابل المتعددة الأطراف
وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقريرها الذي ترجمته “بوليتكال كيز | Political Keys، إنه وبعد أن استضاف الأردن مؤتمر بغداد الثاني في 20 كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، الأمر الذي أثار استياء رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، يريد ماكرون أن يحضر قمة هذا العام قادة من جميع أنحاء المنطقة وأن تتناول موضوعات متعددة الأطراف.
وقد عملت القمم الأولى بشكل أساسي على إعادة العراق إلى مركز قضايا الشرق الأوسط ومواصلة المفاوضات الاقتصادية الفرنسية العراقية، بدءًا من إنقاذ العقد الضخم لشركة TotalEnergies في العراق في أبريل إلى المحادثات الأولية بشأن استحواذ بغداد على طائرة رافال المقاتلة من شركة Dassault Aviation في عام 2024.
ووفقًا للصحيفة، فإنه على الرغم من النزاع العراقي الكويتي، يواصل فريق ماكرون المضي قدمًا في خططه لعقد مؤتمر بغداد الثالث في العاصمة العراقية الشهر المقبل، قبل أن يقوم الرئيس الفرنسي بزيارة لحضور الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في دبي، المقرر عقدها حاليًا في 2 تشرين الثاني/ ديسمبر.
ويرغب ماكرون في رؤية المزيد من القادة من المنطقة هذا العام، بدءًا بشركائه الأقوياء في الخليج، ومن المأمول أن يحضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان شخصيًا هذا العام بعد أن أرسلا على التوالي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود وحاكم رأس الخيمة سعود بن صقر القاسمي إلى عمّان لحضور كأس العالم 2022.
وكان ماكرون يأمل أيضًا أن يتمكن من إقناع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالحضور شخصيًا لأول مرة خلال زيارته المقررة إلى تركيا في سبتمبر، ومع ذلك، تم تأجيل تلك الرحلة أولًا إلى تشرين الأول/ أكتوبر والآن إلى أجل غير مسمى.
الكويت تطلب الدعم الأمريكي
وأضافت الصحيفة، أنه بغض النظر عن خطط فرنسا، لا تزال الكويت غاضبة من قرار المحكمة الفيدرالية العراقية بإبطال الاتفاقية العراقية الكويتية لعام 2013، لكنه قرار خارج عن سيطرة السوداني، وقد ناقش رئيس الوزراء العراقي الأمر في اليوم التالي مع نظيره الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح أثناء وجوده في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وبالإضافة إلى اللجوء إلى جيرانها في الخليج، طلبت الكويت المساعدة من الولايات المتحدة، أثناء مشاركته في اجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض في 20 أيلول/ سبتمبر، فقد حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحكومة العراقية على حل الوضع القانوني المحلي لاتفاقية 2013.
ووجدت المحكمة العليا العراقية أن الاتفاقية لم تتم الموافقة عليها من قبل الثلثين المطلوبين من البرلمان عند التصويت عليها في عام 2013، وقد قامت الأمم المتحدة بنفسها بترسيم الحدود البرية العراقية الكويتية في عام 1993 بعد غزو العراق في عهد صدام حسين للكويت، ولكن تم ترك الحدود البحرية، يتم اتخاذ قرار بشأنها بشكل ثنائي بين البلدين، وترك الأمر لبرلمانيهما وسلطتيهما القضائية. بحسب الإنتلجينس.