كشفت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس 28 أيلول/ سبتمبر، أن كوريا الشمالية اعتمدت تعديلًا دستوريًا لتكريس سياستها بشأن القوة النووية، في حين تعهد زعيم البلاد بتسريع إنتاج الأسلحة النووية لردع ما وصفها بالاستفزازات الأمريكية. وفقًا لرويترز.
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن مجلس الشعب الأعلى تبنى بالإجماع التعديل الذي ينص على أن كوريا الشمالية “تقوم بتطوير أسلحة نووية عالية لضمان” “حقها في الوجود” و”ردع الحرب”، بعد اختتام اجتماع استمر مدة يومين.
وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في كلمة أمام البرلمان: “إن سياسة بناء القوة النووية لكوريا الديمقراطية أصبحت دائمة باعتبارها القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء”.
وأكد كيم على “ضرورة المضي قدمًا في العمل على تعزيز إنتاج الأسلحة النووية بشكل كبير وتنويع وسائل الضربة النووية ونشرها في مختلف الخدمات”. مشيرًا إلى أن “التدريبات العسكرية الأمريكية ونشر الأصول الاستراتيجية في المنطقة هي استفزازات شديدة”.
من جانبها، قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن الدستور المعدل يظهر “إرادة بيونغ يانغ القوية” في عدم التخلي عن برنامجها النووي.
وأضافت في بيان “نؤكد مرة أخرى أن كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا استخدمت الأسلحة النووية”.
بدوره، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو: “إن تطوير كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصاروخية يشكل تهديدًا للسلام والأمن في بلادنا والمجتمع الدولي، ولا يمكن التسامح معه أبدًا”.
ويأتي التعديل بعد عام من إقرار كوريا الشمالية رسميًا في القانون حقها في استخدام ضربات نووية استباقية لحماية نفسها، وهي خطوة قال كيم إنها ستجعل وضعها النووي “لا رجعة فيه”.
كما حث كيم المسؤولين على زيادة تعزيز التضامن مع الدول التي تقف ضد الولايات المتحدة، وندد بالتعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ووصفه بأنه “النسخة الآسيوية لحلف شمال الأطلسي”.
وكان كيم قد عاد إلى بلاده الأسبوع الماضي بعد زيارة إلى روسيا اتفق خلالها هو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي.
وأعرب مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون عن قلقهم من أن بيونجيانج قد تسعى للحصول على مساعدة تكنولوجية لبرامجها النووية والصاروخية بينما تحاول موسكو الحصول على ذخيرة من الشمال لتكملة مخزونها المتضائل للحرب في أوكرانيا.
وقال محللون إن إدراج السياسة النووية في الدستور يعد خطوة رمزية، إذ تعلن نية كوريا الشمالية امتلاك قوة نووية دائمة لن تتفاوض بشأنها.
وأوضح يانغ مو جين، الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول، إن “الحرب الباردة الجديدة في منطقة شمال شرق آسيا والتوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية ستشتد”.
وفي المقابل، حذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الثلاثاء، بيونغ يانغ من “رد ساحق” إذا استخدمت الأسلحة النووية، حيث نظمت سيول أول عرض عسكري واسع النطاق منذ عقد من الزمان في استعراض للقوة.
ويأتي إعلان البرلمان أيضًا بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الأربعاء أن بيونغ يانغ قررت طرد الجندي الأمريكي ترافيس كينج الذي هرب إلى كوريا الشمالية في تموز/ يوليو.
