كشفت صحيفة ديفينس بوست اليوم الأربعاء 27 أيلول/ سبتمبر، نقلًا عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أنّ جيش ميانمار صعد استخدامه لعمليات القتل الجماعي والضربات الجوية والمدفعية في العام الماضي في الوقت الذي يكافح فيه لسحق مقاومة انقلابه.
ووفقًا للصحيفة، فقد أثارت إطاحة الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي في عام 2021 رد فعل عنيف كبير، وهو الآن يقاتل المعارضين في أنحاء البلاد.
وأكملت الصحيفة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قالت في تقريرها الأخير عن ميانمار إن مكتبها وجد “دوامة لا نهاية لها على ما يبدو من العنف العسكري” بين نيسان/أبريل 2022، وتموز/ يوليو 2023، ومن خلال المقابلات والبيانات مفتوحة المصدر، ووجدت “ارتفاعًا حادًا” في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان “بما في ذلك زيادة الحوادث التي قُتل فيها 10 أفراد أو أكثر دفعة واحدة”.
وتابعت الصحيفة، أنه قد وثق المحققون حتى الآن 22 حالة قتل جماعي لعشرة أشخاص أو أكثر، وفقًا لما ذكره رئيس حقوق الإنسان فولكر تورك.
واستشهدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بغارة جوية على تجمع في قرية في معقل للمعارضة في نيسان/ أبريل الماضي قالت إنها أسفرت عن مقتل نحو 150 شخصًا، وتفجير حفل موسيقي نظمه المتمردون في ولاية كاشين الشمالية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مما أدى إلى مقتل العشرات.
وقد نفذ الجنود بشكل متكرر عمليات اغتصاب، وقتل خارج نطاق القضاء للرجال والنساء والأطفال في القرى المشتبه في أنها تؤوي أو تدعم مقاتلين مناهضين للانقلاب، وفقًا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. حسب ديفينس بوست.
وأكملت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن بعض القوات عرضت “جثثًا مقطوعة الرأس أو مدنسة” من أجل ترويع السكان المحليين.
وأضافت، أنّ قوات المجلس العسكري أحرقت أيضًا ما يقرب من 24 ألف منزل ومبنى منذ بداية عام 2023 كجزء من استراتيجية “القطع الأربعة” لحرمان معارضيها من الوصول إلى الغذاء والأموال والاستخبارات والمجندين.
وكان المجلس العسكري قد نفى في السابق تقارير إعلامية وروايات شهود عيان تفيد بأن قواته أحرقت القرى، وألقى باللوم على “الإرهابيين” المناهضين للانقلاب.
ويذكر أنه قد تم اعتقال أكثر من 24 ألف شخص خلال حملة القمع الواسعة التي شنها الجيش على المعارضة، وفقًا لمجموعة مراقبة محلية.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنها تلقت بانتظام “تقارير عن التعذيب والعنف الجنسي والوفيات في السجون أو أثناء عمليات النقل إلى السجون و إن المقاتلين المناهضين للانقلاب ارتكبوا أيضًا انتهاكات لحقوق الإنسان من خلال عمليات قتل مستهدفة للمدنيين المرتبطين بالمجلس العسكري”، لكنها قالت إن “حجمها وكثافتها لا يمكن مقارنتهما بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش”.
ويشار إلى أنها قد تعثرت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع بقيادة الأمم المتحدة والكتلة الإقليمية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، بسبب رفض الجيش التعامل مع “خصومه”، على حد تعبير الكتلة.
