مفتي الجمهورية اللبنانية: لا تغيير في نظام الحكم بالبلاد واتفاق الطائف سيبقى الضامن للشراكة الإسلامية المسيحية

قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أمس الثلاثاء 26 ايلول/ سبتمبر، إنه لا تغيير في نظام الحكم بالبلاد، وإن اتفاق الطائف سيبقى الضامن للشراكة الإسلامية – المسيحية والعيش المشترك.

جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها المفتي للشعب اللبناني بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف من دار الفتوى في العاصمة بيروت.

ويذكر أنّ بعض التيارات السياسية المسيحية تطالب في لبنان بتغيير نظام الحكم الحالي البرلماني إلى الحكم الفيدرالي أو اللامركزية الموسعة.

وأضاف المفتي، إنه “لا مكان للطروحات التي تمزق الوطن وتفرق اللبنانيين في وطنهم لبنان ، بلد الوحدة والتنوع”، وشدد على أن “الحراك الداخلي هو الأساس في إنجاز الاستحقاق الرئاسي والحراك الخارجي هو عامل مساعد وداعم”.

وتابع: “ينبغي على اللبنانيين التقاط الفرص التي تقدم لهم، فالفرصة لا تعوض إذا لم نحسن التعامل معها على أساس مصلحة الوطن الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة” بحسب تعبيره.

وأكد أن الاستحقاق الرئاسي “سيحصل مهما اشتدت العواصف كي نضع حدًا لآلام اللبنانيين وكي يعود الدور الفاعل إلى الدولة ومؤسساتها”،
وزاد: “السياسيون لا يقومون خلال ما يقارب العام بمسؤوليتهم الأولى في انتخاب رئيس للدولة، ولا بمسؤولياتهم تجاه فراغ المؤسسات والمرافق، ولا بالتوقف عن تعطيل المسار القضائي في تفجير مرفأ بيروت”.

واعتبر مفتي الجمهورية أن “المبادرات الخارجية من الدول الشقيقة والصديقة لحل الأزمة اللبنانية، هي عامل خير وحلحلة للعقد والعقبات”.

وأشار إلى أن “الإصرار والعزيمة لإنجاح أي مبادرة هو هدف أصحاب المبادرات بمساعيهم الطيبة لن تذهب هدرا مهما واجهتهم عراقيل بعض السياسيين -دون تسمية أحد- الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب والوطن”.

ويذكر أن البرلمان اللبناني فشل في 12 جلسة منذ أيلول/ سبتمبر 2022، كان آخرها بتاريخ 14 حزيران/ يوليو الماضي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

ومنذ فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد برز تحرك فرنسي بعد زيارتين للموفد الرئاسي جان إيف لودريان الأولى أواخر يوليو/ تموز الماضي، والثانية أوائل أيلول/ سبتمبر الجاري، وآخر قطري مع بدء الموفد جاسم بن فهد آل ثاني الذي يزور لبنان بعيدا عن الإعلام منذ بداية الأسبوع الماضي، للبحث عن تفاهمات بين المسؤولين لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية.

ويشار إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر 1989، وقع مسؤولون لبنانيون اتفاق الطائف في السعودية، الذي أنهى 15 عاما من الحرب الأهلية، ونُقلت بموجبه بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى. مجلس الوزراء، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ووفق توزيع طائفي