أعلنت مصر، مساء أمس الأحد 24 أيلول/ سبتمبر، عدم تحقيق أي “تقدم يذكر” في الجولة الثانية من المفاوضات الجديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي، متهمًة إثيوبيا بالتراجع عن توافقات سابقة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الري المصرية، التي تترأس وفد بلادها بمفاوضات السد الإثيوبي، فيما لم يصدر تعقيب فوري من أديس أبابا بشأن تلك الاتهامات.
وقال البيان: “انتهت مساء الأحد فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد أمس واليوم، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا”.
وأضاف أن “الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر”، وأشار البيان إلى أن “المفاوضات شهدت توجهًا إثيوبيًا للتراجع عن عدد من التوافقات -لم يذكرها- التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية”، ولفت إلى أن “إثيوبيا مستمرة في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة”.
وبشأن الموقف المستقبلي من المفاوضات، أوضحت وزارة الري المصرية، أن “الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة تتمثل في التوصل لاتفاق ملزم قانونًا بشأن الملء والتشغيل للسد بما يحفظ الأمن المائي المصري ومصالح الدول الثلاث في الإطار الزمني المتفق عليه في 13 تموز/ يوليو الماضي”.
وتأتي المفاوضات الجديدة للسد، بعد تجميد استمر أكثر من عامين، وتحديدًا منذ نيسان/ أبريل 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولًا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتيهما المائية من نهر النيل، بينما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تستهدف الإضرار بدولتي مصب النيل، مصر والسودان.
ويشار أنه في أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نجاح ملء الجولة الرابعة والأخيرة من سد النهضة، واعتبرت الخارجية المصرية هذا الإعلان “انتهاكًا جديدًا من أديس أبابا وعبئًا على المفاوضات المستأنفة بينهما مؤخرًا”.
