كشف مصدر قضائي فرنسي أنّ باريس تعتزم مقاضاة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري غيابيًا بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفترة الممتدة ما بين 21 و24 أيار /مايو 2024.
وسيحاكم المسؤولون في قضية مقتل مواطنين سوريين – فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك، اللذين اعتقلا في العاصمة السورية دمشق عام 2013.
وكان أمر توجيه الاتهام الذي أصدره قاضي التحقيق في نهاية آذار/ مارس الماضي، أشار إلى أن باتريك ومازن دباغ تعرضا، مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب الشديد الذي أدى إلى وفاتهما.
وباتريك دبّاغ المولود في 1993، ووالده من مواليد 1956، كانا قد اعتُقلا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، من قِبل ضباط ينتمون إلى جهاز المخابرات الجوية في دمشق.
وبحسب صهر مازن دباغ الذي اعتُقل في الوقت نفسه معه، لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، نُقل الرجلان إلى سجن المزة، حيث تحصل عمليات تعذيب داخله.
بعدها لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة، إلى حين إعلان النظام وفاتهما في آب/ أغسطس 2018.
وبحسب شهادتي الوفاة، توفي باتريك في 21 كانون الثاني/ يناير 2014، ومازن في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
كما ستكون المحاكمة التي كشفت صحيفة “ذا ناشونال” بداية مواعيد انعقادها، أول محاكمة في فرنسا في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا بعد اندلاع الثورة.
ويأتي تحديد موعد المحاكمة الغيابية ضد كل من علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود، بعد سبع سنوات من تقديم عبيدة الدباغ، مزدوج الجنسية، شكوى يطالب فيها بإجراء تحقيق في اعتقال شقيقه مازن دباغ وابنه باتريك، وما تلا ذلك من وفاتهما خلال الاعتقال.
واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية، قبل أن يصبح رئيسًا لمكتب الأمن الوطني في النظام السوري عام 2012، وهي أعلى هيئة استخبارات في جهازه الأمني.
أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السورية في الفترة التي اختفى بها دباغ ونجله، فيما اللواء عبد السلام محمود هو مدير فرع “باب توما” التابع للمخابرات الجوية. ويشار إلى أن المسؤولين الأمنيين الثلاثة مستهدفين بمذكرات توقيف دولية.
