بعد 50 عامًا من وقوعه… أمريكا تعترف بأنها خططت للانقلاب في تشيلي

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بيانًا، اعترفت فيه صراحة ولأول مرة بتورطها في الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام الديمقراطي في تشيلي، خلال حقبة سبعينيات القرن الماضي، وذلك في أعقاب ضغط مارسه الرئيس التشيلي الجديد الذي ينتمي لمعسكر اليسار.

وقال البيت الأبيض في بيان له أمس الإثنين 11 أيلول/ سبتمبر، إن الذكرى السنوية الخمسين للانقلاب العسكري، الذي أطاح بحكومة الرئيس سلفادور الليندي المنتخبة ديمقراطيًا، تشكل فرصة للتأمل في هذا الانقطاع في النظام الديمقراطي في تشيلي، والمعاناة التي سببها ذلك”.

وأضاف أن إدارة بايدن سعت إلى التحلي بالشفافية بشأن دور الولايات المتحدة في هذا الفصل من تاريخ تشيلي، من خلال رفع السرية مؤخرًا عن وثائق إضافية من عام 1973، بناءً على طلب الحكومة التشيلية.

ووصفت إدارة بايدن النظام الحاكم في تشيلي حاليا بأنه “نموذج عالمي للديمقراطية القوية في العمل، ومدافع قوي عن الديمقراطية وحقوق الإنسان على الساحة الدولية”.

وأكد البيان “التزام الولايات المتحدة الكامل بدعم الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان، معربة عن تقديرها “بشدة للشراكة مع تشيلي في هذه الجهود، كشركاء من أجل مستقبل أفضل”.

ويُشار إلى أنّ وثائق أمريكية إضافية، رُفعت عنها السرية بعد مرور 50 عامًا عليها، كشفت أنّه تمّ إطلاع الرئيس الأمريكي آنذاك، ريتشارد نيكسون، على خطّة الانقلاب العسكري على الحكم في تشيلي آنذاك، كما احتوت على معلومات تؤكد أن تشجيع نيكسون وكبير مستشاريه حينها، هنري كيسنجر، لاستيلاء الجيش على السلطة في تشيلي، قد أتى ثماره.

وكان انقلاب عسكري جرى في أيلول/ سبتمبر عام 1973، قد أطاح بأول حكومة اشتراكية منتخبة ديمقراطيًا في أمريكا اللاتينية، حين تم انتخاب سالفادور الليندي رئيسًا، والانقلاب وقتها دبرته الولايات المتحدة، باعتراف وكالة استخباراتها المركزية لاحقًا، وجاء بحاكم عسكري كرس نظامًا قمعيًا دمويًا في البلاد استمر 15 عامًا، كما قال مراقبون.

ويترأس البلاد حاليًا الرئيس اليساري غابريال بوريتش، ويعد من أبرز الرافضين للسياسات الأمريكية في بلاده والمنطقة بشكل عام.

وينتمي بوريتش إلى الحزب الشيوعي، ويعد أصغر شخص يتولى منصب رئيس تشيلي، إذ يبلغ الحد العمري الأدنى لخوض انتخابات رئاسية.