أصدرت الخارجية المصرية، اليوم الأحد 10 أيلول/ سبتمبر، بيانًا استنكرت فيه ما أسمته “استمرار إثيوبيا بإجراءات ملء خزان سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب”، معتبرة إياه “انتهاكًا لإعلان المبادئ ومخالفة قانونية”.
وجاء في البيان، إنه “اتصالًا بما تم الإعلان عنه يوم الأحد 10 أيلول/ سبتمبر الجاري حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، فإن ذلك يعد استمرارًا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء”.
وأضاف البيان “إن اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلًا لمصالح وحقوق دولتى المصب وأمنها المائى الذي تكفله قواعد القانون الدولي”.
وتابعت الخارجية أنّ “هذا النهج وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئًا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتى تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد”.
شكل بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق -والذي وصف بأنه مصدر رئيسي للطاقة الكهرومائية لإثيوبيا- مصدرًا للخلاف بين إثيوبيا ومصر والسودان منذ عام 2011، لإثارته مخاوف بأن يقلل تدفق المياه في اتجاه مجرى النهر في مصر والسودان، وقد أدى ذلك إلى خلاف دبلوماسي بين الدول الثلاث بشأن كمية المياه التي يجب تصريفها من السد.
وفي الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر 2019 أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة تشدد الجانب الإثيوبي.
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه أكد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أنه إذا اضطرت بلاده إلى خوض حرب بشأن سد النهضة فيمكن لها أن تحشد الملايين من أجل المواجهة.
وفي 15 تموز/ يوليو 2020 أعلن وزير الري الإثيوبي عن البدء في ملء سد النهضة رغم عدم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.
