اتهم قادة الانقلاب في النيجر فرنسا بحشد قوات ومواد ومعدات حربية في عدة دول مجاورة في غرب أفريقيا بهدف “التدخل العسكري”. وذلك وفق فرانس 24.
وتدهورت العلاقات مع فرنسا – القوة الاستعمارية السابقة للنيجر – بعد أن وقفت باريس إلى جانب الرئيس المخلوع محمد بازوم في أعقاب انقلاب تموز/ يوليو.
ونقلت “فرانس 24” في التقرير الذي ترجتمته “بوليتكال كيز | Political Keys”، عن المتحدث باسم نظام النيجر الكولونيل “أمادو عبد الرحمن” قوله، إن “فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إطار الاستعدادات للعدوان على النيجر الذي تخطط له بالتعاون مع هذه المنظمة المجتمعية”.
وأشارت إلى أنّ “دولة الساحل متورطة في مواجهة مع كتلة غرب إفريقيا (ECOWAS) التي هددت بالتدخل عسكريا إذا فشلت الضغوط الدبلوماسية لإعادة بازوم إلى منصبه”.
وقال عبد الرحمن في بيانه إن “فرنسا نشرت طائرات عسكرية ومروحيات و40 عربة مدرعة في كوت ديفوار وبنين”.
وأضاف أن “طائرات الشحن العسكرية أتاحت تفريغ كميات كبيرة من المواد والمعدات الحربية في السنغال وكوت ديفوار وبنين، على سبيل المثال لا الحصر”.
وفي 3 آب/ أغسطس، تخلى قادة الانقلاب في النيجر عن عدة اتفاقيات تعاون عسكري مع فرنسا، التي لديها حوالي 1500 جندي متمركزين في البلاد كجزء من حرب أوسع ضد الجهاديين.
وتابعت “فرانس 24″، أنّ باريس التي ترفض الاعتراف بالنظام العسكري في النيجر، لا تعتبر الجنود الذين أطاحوا بالرئيس طرفًا في اتفاقيات التعاون تلك. وفي الوقت نفسه، يؤكد النظام العسكري أن القوات الفرنسية تتمركز الآن “بشكل غير قانوني” في النيجر.
والثلاثاء، قال مصدر في وزارة الدفاع في باريس لوكالة “فرانس برس” إن الجيش الفرنسي يجري محادثات مع النظام العسكري بشأن سحب “عناصر” وجوده في النيجر، مؤكدًا تصريحات أدلى بها في اليوم السابق رئيس الوزراء المعين من قبل النظام النيجري علي مهمان لامين زين.
ويتجمع آلاف الأشخاص يوميًا منذ أكثر من أسبوع في العاصمة النيجرية نيامي حول قاعدة عسكرية تضم جنودًا فرنسيين للمطالبة برحيلهم. بحسب فرانس 24
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة، التي لها نحو 1100 جندي في النيجر، بدأت في نقل قواتها “كإجراء احترازي” من نيامي إلى مدينة أغاديز بوسط البلاد.
وتخوض فرنسا لعبة شد الحبل مع النيجر التي سحبت أيضًا الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي سيلفان إيتي وأمرت الشرطة بطرده.
وقد رفضت فرنسا الطلب في عدة مناسبات، قائلة إن “النظام العسكري ليس له الحق القانوني في إصدار مثل هذا الأمر”.
