أكدت مصادر فرنسية مطلعة لصحيفة “لوموند” أمس الثلاثاء 5 أيلول/ سبتمبر، بدء مباحثات مع المجلس العسكري في النيجر حول انسحاب بعض القوات الفرنسية من الدولة الواقعة بمنطقة الساحل.
وأضافت المصادر أنه “من الطبيعي مناقشة الأمر مع توقف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب” منذ الانقلاب العسكري في 26 تموز/ يوليوالماضي.
وأكد المصدر: “في هذه المرحلة، لم يتم تحديد عدد الجنود المعنيين ولا شروط المغادرة رسميًا، لكن المبدأ مقبول”.
ويذكر أنه وبعد شهر من إلغاء المجلس العسكري الحاكم اتفاقيات التعاون العسكري بين فرنسا والنيجر، “بدأت مباحثات حول انسحاب بعض العناصر العسكرية (الفرنسية)”، وفق ما أكدت المصادر للصحيفة.
وينتشر حاليا نحو 1500 جندي فرنسي في 3 قواعد عسكرية بالنيجر موجودة في العاصمة نيامي، وفي منطقة أولام شمال العاصمة، وفي أيورو قرب الحدود مع مالي، بحسب الصحيفة نفسها.
وأفادت المصادر الفرنسية بأنه “من الممكن إعادة انتشار بعض الوحدات في المنطقة، وخاصة في تشاد المجاورة، أو إعادتها مباشرة إلى باريس”، ولم يرد تعليق فوري من باريس يؤكد أو ينفي هذه التصريحات.
لكن السلطات الفرنسية ما زالت حتى الآن ترفض طلبات سحب قواتها على الفور، وتطعن بشرعية المجلس العسكري الحاكم في النيجر منذ الانقلاب، كما ترفض باريس عودة سفيرها لدى النيجر سيلفان إيتي رغم قرار المجلس العسكري الانقلابي بطرده من نيامي، كما تطالب بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إنه “على اتصال يومي به”.
وقبل أمس الإثنين، كشف رئيس وزراء النيجر “علي محمد الأمين زين”، عن مباحثات مع باريس تجريها حكومته المعينة من الانقلابيين العسكريين، لضمان انسحاب سريع للقوات الفرنسية، ورأى زين في مؤتمر صحفي، أن القوات الفرنسية موجودة في البلاد “بشكل غير قانوني”، بعد أن “ألغت الإدارة العسكرية الاتفاقيات التي سمحت لهم بالتمركز على أراضينا”.
ويشار إلى أنه في 3 آب/ أغسطس الماضي، أعلن المجلس العسكري الانقلابي في النيجر إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بحجة افتقار الانقلابيين للشرعية.
وقال زين: “إنهم -الفرنسيين- في وضع غير قانوني، لكنني أعتقد أن المباحثات الجارية يجب أن تسمح لهذه القوات بالانسحاب من بلادنا بسرعة كبيرة”.
