أصدر شيخ قبيلة العكيدات في سوريا، إبراهيم الهفل، اليوم الأحد 3 أيلول/ سبتمبر، بيانًا أوضح فيه مطالب العشائر العربية في البلاد، ونفي عقد أي اجتماع مع القوات الأمريكية مؤكدًا تشكيل لجنة مخولة بالتفاوض مع التحالف الدولي.
وجاء في البيان الصادر عن شيخ قبيلة العكيدات، قوله: “في هذه الظروف الحرجة نسعى إلى رفع الظلم عن أبناء عشائرنا في دير الزور وتحرير أرضنا والوصول لقرار مستقل نستطيع عبره إدارة مناطقنا مدنيا وعسكريا، وهذا من أساسيات الحقوق التي نطالب بها”.
وأشار الهفل إلى أن هناك “بعض الشائعات التي تروج عن وجود مفاوضات مع التحالف الدولي بهدف التوصل لحل وإيقاف القتال، وذلك لتشتيت تركيز المقاتلين”، مشددًا على أن “مشيخة قبيلة العكيدات لم تلتقي هي ولا ممثلون عنها مع التحالف الدولي ولم يحصل بينهما أي اجتماع حتى الآن”.
وأضاف الهفل: “نحن إذ نسعى لإيقاف القتال والتوصل لحل سلمي يضمن حقوقنا ومطالبنا برعاية التحالف الدولي، نؤكد أن أي شخص يلتقي مع التحالف ويقدم نفسه لهم على أنه ممثل لأبناء العشائر بدون تفويض منا لايمثلنا ولا يحمل مطالبنا المحقة العادلة بل يبحث عن مكاسب شخصية”.
وتابع: “ولذلك ولقطع الطريق على المتسلقين على دماء أبنائنا نفيدكم بأن الشيخ إبراهيم الهفل حدد لجنة مفاوضات مفوضة منه ومن أبناء العشائر وهي الجهة الوحيدة المخولة باللقاء مع التحالف الدولي كممثل شرعي لأبناء العشائر”.
وختم شيخ قبيلة العكيدات في سوريا، إبراهيم الهفل، بيانه بالقول إن “أسماء أعضاء هذه اللجنة موجودة لدى الشيخ إبراهيم الهفل وسيقوم بتزويد التحالف بهذه الأسماء إذا حدثت مساع جادة
للبحث عن حلول وبعد تقديم ضمانات بحفظ سلامة أعضاء اللجنة ومنع قسد محاولة إرهابهم وقمعهم”.
وخلال الأسبوع الماضي، سيطرت قوات العشائر العربية في سوريا، مدعومةً بقوات مجلس دير الزور العسكري، على مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، معلنةً طرد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” منها بعد معارك عنيفة راح ضحيتها ما لا يقل عن 20 قتيلًا وعشرات الجرحى حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وفي 27 آب/ أغسطس، اعتقلت “قسد” قائد مجلس دير الزور العسكري، أحمد الخبيل الملقب بأبي خولة، بعد خلاف بين الجانبين دام أكثر من شهرين، لتصدر “قسد” في 30 من الشهر ذاته قرارًا بعزل الخبيل من مهامه بقيادة المجلس.
وأكد البيان الذي أصدرته “قسد” أن هذا القرار بعزل أبي خولة جاء “بعد فترة من المتابعة، وبالنظر في العديد من التقارير وشكاوي الأهالي، وبناء على أمر اعتقال من النيابة العامة في شمال وشرق سوريا”.
وأضاف بيان “قسد” أن أمر اعتقال أبي خولة جاء “بسبب ارتكابه العديد من الجرائم والتجاوزات المتعلقة بتواصله والتنسيق مع جهات خارجية معادية للثورة، وارتكاب جرائم جنائية بحق الأهالي والاتجار بالمخدرات، وبسبب سوء إدارته للوضع في الأمني ودوره السلبي في زيادة نشاط خلايا داعش، واستغلال منصبه في مصالحه الخاصة والعائلية بما يخالف النظام الداخلي لقوّات سوريا الديمقراطية” بحسب البيان.
في الوقت ذاته ينفي مجلس دير الزور العسكري التهم الموجهة إليه، ويشير ناشطون حقوقيون إلى أن “حالة الفلتان الأمني والاغتيالات والتصفيات لوجهاء العشائر العربية تتسبب في استدامة التوتر والاحتجاجات في مناطق سيطرة قسد”.
كما تواجه “قسد” اتهامات بالتمييز بين أبناء المنطقة على أساس عرقي، حيث يرى عضو المجلس الوطني الكردي في سوريا علي تمي أن حالة التصعيد في شرق الفرات ستستمر وخاصة في دير الزور، مشيرًا إلى أن “الأهالي ضاقوا ذرعا بحالة التمييز ضدهم، حيث يتم حرمانهم من أبسط مقومات الحياة، ولهذا السبب فإن هناك حالة غليان دائمة، لا تسكن في منطقة إلا وتعود في أخرى” بحسب تمي.
