واصفًا المدعية العامة المكلفة بقضيته بـ”العنصرية الفاسدة”… ترامب يندد بـ”الاتهامات الزائفة”

ندد الرئيس الأميركي السابق “دونالد ترمب” بالاتهامات “الزائفة” الموجهة إليه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات بجورجيا عام 2020، في مقابلة خاصة مع شبكة “فوكس نيوز” البارحة الإثنين 14 آب/ أغسطس.

وتم توجيه الاتهام لترمب في جورجيا بعد تحقيق أجرته المدعية العامة لمقاطعة فولتون “فاني ويليس’ في الجهود التي بذلت لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في الولاية.

ووافقت هيئة المحلفين الكبرى في ولاية جورجيا، مساء الاثنين، على توجيه لائحة من 10 تهم بعد يوم من الاستماع إلى شهود بشأن محاولات مزعومة وغير قانونية من جانب ترمب لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية.

وهذه رابع لائحة اتهام توجه إلى الرئيس الجمهوري السابق الساعي إلى خوض السباق إلى البيت الأبيض عام 2024.

من جهته ترمب شن هجومًا على “ويليس”، واصفًا إياها بأنها “المحامية العنصرية والفاسدة في مقاطعة فولتون”، وأشار إلى أنها “أوجدت للتو موقعًا لجمع التبرعات من أجل الاستفادة من الأشياء التي بنت جملتها عليها للنيل من دونالد ترمب”.

ووصف ترمب الوضع بأنه “استمرار لأعظم وأطول مطاردة ساحرات في التاريخ الأميركي”.

وأضاف: “لائحة الاتهام المستوحاة من السياسة، والتي كان من الممكن تقديمها قبل ما يقرب من 3 سنوات، تم تصميمها لتظهر في منتصف حملتي الانتخابية، حيث أقود جميع الجمهوريين لأهزم جو بايدن وفقًا لما أظهرت كل استطلاعات الرأي”.

كما انتقد ترمب “ويليس”، معتبرًا أنه “ليس من المعقول أن يُسمح لشخص لديه مثل هذا السجل من الفشل بمقاطعة أهم انتخابات في تاريخ بلدنا”.

وأضاف: “مثلما سمحت “ويليس” لأتلانتا بالذهاب إلى الجحيم بكل جرائمها وعنفها، كذلك سمح جو بايدن لأميركا بالذهاب إلى المكان نفسه مع ملايين الأشخاص الذين يغزون بلادنا، إضافة إلى التضخم والاقتصاد السيئ، وانقطاع الطاقة وقلة الاحترام بجميع أنحاء العالم”.

وأكد ترمب أن على ويليس “التركيز على الأشخاص الذين زوروا انتخابات 2020 الرئاسية، وليس أولئك الذين يطالبون بإجابة عما حدث”.

وليل أمس الإثنين، أُمهِل الرئيس الأميركي السابق و18 شخصًا اتُهموا معه على خلفيّة ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتّى تاريخ 25 آب/أغسطس، للمثول أمام القضاء في جورجيا، حسبما أعلنت ويليس.

وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة “في غضون 6 أشهر”.