أصدر فريق “منسقو استجابة سوريا”، اليوم الخميس 10 آب/ أغسطس، بيانًا انتقد فيه التفاهم بين الأمم المتحدة والنظام السوري، وذكّر فيه الأمم المتحدة بما ارتكبه النظام السوري من انتهاكات منذ بداية العام الحالي.
وقال منسقو الاستجابة: “إن إعلان الأمم المتحدة عن ما أسمته التفاهم مع النظام السوري حول إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري من معبر باب الهوى جاء دون الاستناد إلى أي أثر أو مستند قانوني لهذا الاتفاق”.
وذكّر منسقو الاستجابة الأمم المتحدة بما فعله النظام السوري منذ بداية العام الحالي 2023 فقط، فعدد “مقتل أكثر من 43 مدنيا نتيجة القصف والاستهدافات للمناطق، وإصابة 191 آخرين، كما سببت مخلفات الحرب والألغام المنتشرة في المنطقة إلى مقتل 13 مدنيًّا وإصابة 28 آخرين، استهدف النظام أكثر من 16 منشأة بينها مدارس ومخيمات في المنطقة مسببة أضرار مادية وضحايا من المدنيين، كما تم تسجيل حركات نزوح من مناطق مختلفة نتيجة التصعيد العسكري الذي يقوم به النظام السوري وروسيا على المنطقة، حيث سجلت تسع حركات نزوح متفاوتة من مناطق مختلفة في شمال غرب سوريا”.
وأكد منسقو الاستجابة أن “الحديث عن عدم قبول الأمم المتحدة بشروط النظام أمر غير صحيح وتمت الموافقة بالكامل على شروط النظام السوري، لكن تم إخفاء العديد من التفاصيل أمام الجهات الفاعلة والمنظمات العاملة في المنطقة”.
وأشار إلى أن “التفاهم بين النظام السوري والأمم المتحدة غير قانوني ولا يستند إلى أي مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن”.
وتابع: “تحاول الأمم المتحدة حاليًّا تمرير الاتفاق مع النظام السوري على أنه اتفاق شرعي وتمهيد غير مباشر لنقل عمل كافة الوكالات الأممية بالكامل إلى مناطق النظام السوري”.
وشدد منسقو استجابة سوريا على أن “الآثار السلبية لاتفاق النظام السوري مع الأمم المتحدة ستظهر خلال الفترة القادمة على كافة الصعد، أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل والحصول على التمويل من وكالات الأمم المتحدة”.
وأعلنت الأمم المتحدة عن توصلها إلى “تفاهم” مع حكومة النظام السوري، يقضي باستخدام معبر “باب الهوى” الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، خلال الأشهر الستة المقبلة.
وجاء في بيان للأمم المتحدة نشر مساء الثلاثاء 8 آب/ أغسطس، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رحب بالتفاهم الذي جرى التوصل إليه، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في شمال غربي سوريا.
وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، أن هذا “التفاهم” يأتي بعد محادثات بين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، والنظام السوري، بهدف السماح للأمم المتحدة وشركائها بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية عبر الحدود، “بالحجم اللازم وبطريقة مبدئية تسمح بالانخراط مع جميع الأطراف”.
وأضاف حق أن “التفاهم” يأتي لأغراض السعي إلى وصول المساعدات الإنسانية بطريقة “تحمي الاستقلال التشغيلي للأمم المتحدة”.
وتوفر “موافقة” النظام أساسًا للأمم المتحدة وشركائها لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود بشكل قانوني عبر معبر “باب الهوى”، وفق فرحان حق.
ولا يسيطر النظام على معبر “باب الهوى”، الذي يقع تحت سيطرة المعارضة السورية، التي تدير أغلب المعابر على الحدود السورية- التركية.
وكان معبر “باب الهوى” قد توقف عن إدخال المساعدات الأممية منذ 11 من تموز الماضي، نتيجة فشل مجلس الأمن بالتوصل لتمديد آلية “عبر الحدود” بعد “الفيتو” الروسي لمشروع القرار البرازيلي- السويسري، بينما رفضت أغلبية الأعضاء مشروع القرار الروسي القائم على تمديد الآلية لثلاثة أشهر فقط.
