أصدر مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بيانًا عبر فيه عن إدانة الاتحاد الأوروبي “بشدة” حكم القضاء الروسي بالسجن 19 عامًا إضافيًا على المعارض أليكسي نافالني.
وأعرب “بوريل” عن أسفه الشديد لمحاكمة نافالني في مكان بعيد عن موسكو ضمن بيئة مغلقة بعيدًا عن أسرته والمراقبين.
وأكّد البيان أن ذلك يعد “مؤشرًا واضحًا على استمرار استخدام النظام القانوني الروسي أداة ضد نافالني، ويظهر مدى خوف السلطات الروسية منه”.
كما أعرب “بوريل” عن قلقه إزاء “سوء المعاملة المتكررة” لنافالني من قبل سلطات السجن، وأن القيادة السياسية الروسية مسؤولة عن هذا الوضع.
ودعا المسؤول الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن نافالني.
و يوم الجمعة الماضي، قضت محكمة روسية بالسجن 19 عامًا إضافيًا بحق المعارض نافالني بعد إدانته بتهمة “التطرف”.
وكان نافالني، 47 عامًا، قد سُجن لدى عودته إلى موسكو مطلع 2021، بعد تعرضه لتسميم اتهمت أجهزة الأمن الروسية بتنفيذها، لكن الأخيرة نفت ذلك.
وعام 2022، حكم على نافالني في قضية فساد اعتبرها بمثابة “انتقام سياسي”، ويقضي حاليًا عقوبة سجن لـ 9 سنوات.
وفي شباط/ فبراير 2021، حكم على نافالني بعقوبة مع وقف التنفيذ في قضية اختلاس أموال.
