أحيا لبنان الجمعة 4 آب / أغسطس، الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي ما زال ملف التحقيق بشأنه متوقفًا ويواجه عراقيل مرتبطة بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
ووقع الانفجار في 4 آب / أغسطس 2020، وأودى بحياة أكثر من 215 شخصًا وتسبب بإصابة نحو 6500 آخرين، وبأضرار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار.
وقال رئيس الحكومة “نجيب ميقاتي” في تغريدة: “لأنّ الحقيقة وحدها تبلسم الجراح، فإن الأمل بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت في أقرب وقت”.
بدوره، قال وزير العدل “هنري الخوري”، في بيان له، إنه “على يقين وبالرغم من كل الصعوبات التي تعوق مسار الملف بأن القضاء سيصل إلى النهاية المرجوة وسيبيّن الحقائق كافة وفاءً لدماء الشهداء وحمايةً لحقوق المتضررين”.
ومن جهته، رأى وزير الداخلية “بسام مولوي”، في بيان له ، أن “ما يعرقل استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت هو عدم وجود دولة في لبنان تطبق القانون”.
وفي ذات السياق، شارك دبلوماسيون في لبنان بينهم السفير التركي علي باريش أولوصوي وبحضور وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، في دقيقة صمت داخل المرفأ، إحياء للذكرى.
وكان التحقيق بالقضية توقف منذ كانون أول / ديسمبر 2021، عقب أكثر من 45 دعوى ضد قاضي التحقيق “طارق بيطار”، قدمها سياسيون ومسؤولون مدعى عليهم بالقضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات تجمد عمل قاضي التحقيق بحال التشكيك بأدائه من جهة المدعى عليه.
وفي كانون الثاني / يناير الماضي، حاول “بيطار” استئناف التحقيق؛ حيث أخلى سبيل 5 موقوفين بالقضية، وادعى على 8 أشخاص جدد، بينهم النائب العام التمييزي “غسان عويدات”.
وعلى خلفية التحقيقات بالانفجار، تبادل “عويدات والبيطار” ادّعاءات قضائية بحق بعضهما البعض، ما دفع ميقاتي إلى التحذير من “تداعيات خطيرة لذلك”.
وثمة جدل في لبنان بشأن قانونية استئناف “البيطار” تحقيقاته في الملف بعد توقف دام 13 شهرًا نتيجة طلبات الرد التي قدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحقّه.
ويواصل أهالي ضحايا الانفجار الذين نفذوا سابقًا عدة تحركات في الشارع، تمسّكهم بـ”مسيرة العدالة والمحاسبة رافضين الاستسلام”.
وعلق “ناشطون”على عملية التحقيق: “ما أشبه اليوم بالأمس، فقد اعتدنا على عرقلة عملية التحقيق، وما قضية رفيق الحريري منا ببعيد”.
