أفريقيا

دبلوماسيًا وعسكريًا.. أنقرة تتحرك لاحتواء التصعيد بين الجزائر ومالي

وفقًا لتقارير اطلعت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، تعمل أنقرة بهدوء على لعب دور الوسيط بين مالي والجزائر، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين عقب حادثة إسقاط طائرة مسيّرة ماليّة على يد الجيش الجزائري مطلع نيسان/ أبريل، والتي دفعت كلا العاصمتين إلى استدعاء سفيريهما.

في هذا السياق، كُلّف نائب وزير الخارجية التركي لشؤون إفريقيا، برهان الدين دوران، بمهمة إعادة فتح قنوات الحوار، إذ سيزور باماكو في أواخر أيار/ مايو، على أن يتبعها بزيارة إلى الجزائر مطلع حزيران/ يونيو، حيث يُنتظر أن يلتقي بوزيري الخارجية في البلدين وربما برئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا.

المبادرة التركية تُستكمل بتحركات موازية من موسكو التي تحاول هي الأخرى تقريب وجهات النظر بين الجارتين، وإن كانت نتائجها حتى الآن محدودة.

أنقرة، التي تحتفظ بعلاقات وثيقة مع الطرفين، تحرص أيضًا على ضبط استخدام صادراتها من الطائرات المسيّرة، خاصة طائرات TB2 من شركة بايكار، والتي سلّمتها للطرفين بغرض استخدامها حصرًا في مكافحة الإرهاب ضمن منطقة الساحل الإفريقي جنوب الصحراء الكبرى، وليس في مواجهات بين دول ذات سيادة.

وقد سبق أن شدد وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، على هذه النقطة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي وفي زيارته الأخيرة للجزائر، حيث التقى بالرئيس عبد المجيد تبون في قصر المرادية، مؤكدًا على أهمية ضبط الاستخدام العسكري للتكنولوجيا التركية.

إضافة إلى الدور السياسي، تُظهر التحركات التركية بعدًا اقتصاديًّا لا يقل أهمية، فالجزائر تُعد شريكًا تجاريًا استراتيجيًا لأنقرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 6.42 مليار دولار في عام 2024.

ومن المنتظر أن يترسخ هذا التعاون في قمة مجلس التعاون رفيع المستوى المقررة في آب/ أغسطس بأنقرة، حيث سيشارك فيها الرئيس تبون إلى جانب نظيره التركي رجب طيب أردوغان

Political Keys

منصة إخبارية مستقلة، سياسية منوعة، تسعى لتقديم تغطية إخبارية شاملة وفق أعلى معايير المهنية والموضوعية، وأن تكون الوجهة الأولى للمعلومات والتقارير الاستقصائية الخاصة، وأن توفر رؤىً وتحليلاتٍ جديدةً ومعمقةً للقرّاء والمتابعين، تمكنهم من فهمٍ أعمقَ للأحداث والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط والعالم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى