في إطار سعي مصر لتقليل اعتمادها على الموردين… شركة “المقاولون العرب” تفوز بمشروعين لتخزين لحبوب في وادي النيل
وفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فازت الشركة الرائدة في السوق المصرية بعقد ممول من البنك الدولي لتوسيع نظامين لتخزين القمح لهما أهمية استراتيجية للأمن الغذائي في البلاد.
فازت شركة المقاولون العرب، الشركة الرائدة في مجال الإنشاءات في مصر، بعقد بقيمة 17.5 مليون دولار (16 مليون يورو) لتوسيع أنظمة تخزين ومناولة الحبوب في الترامسة وأسيوط في وادي النيل في صعيد مصر، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول حزيران/ يونيو 2026.
أسس الشركة عثمان أحمد عثمان، الذي كان وزيرًا للإسكان والتعمير في عهد الرئيس أنور السادات، ويرأسها منذ عام 2023 أحمد العصار.
تغلبت شركة المقاولون العرب على منافسيها المحليين بتروجيت وسامكريت للمهندسين والمقاولين وشركة الغرابلي للهندسة المتكاملة، بالإضافة إلى شركة فيروم البولندية وشركة بورجي للمعدات الصناعية الإيطالية.
الشركة، التي تعمل أيضًا في مجال النقل والأغذية والرياضة، قامت بالفعل ببناء 15 صومعة حبوب في مصر كجزء من المشروع الوطني للصوامع، الذي أطلقته حكومة عبد الفتاح السيسي في عام 2015.
المشروعان الجديدان هما جزء من مشروع دعم الأمن الغذائي الطارئ والقدرة على الصمود التابع للبنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار (449 مليون يورو) والذي تم إنشاؤه في عام 2022 لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، وتم التفاوض على القرض من قبل وزير الاقتصاد والمالية آنذاك، محمد معيط، وينص على 117 مليون دولار (105 مليون يورو) لزيادة سعة تخزين الحبوب في البلاد.
الاعتماد على الموردين
التنفيذ العام للبرنامج هو مسؤولية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة السيد القصير، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة شريف فاروق، وتعمل الأخيرة من خلال الهيئة العامة المسؤولة عن بناء وإدارة صوامع التخزين، وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الهيئة المسؤولة عن توريد القمح للخبز المدعوم.
وتسعى مصر، بصفتها أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى تقليل اعتمادها على الموردين، وأهمهم روسيا وأوكرانيا، ويعد تعزيز البنية التحتية لتخزين القمح جزءًا من هذا الهدف، حيث تتسبب ظروف تخزين الحبوب السيئة في خسارة ما بين 10% إلى 20% من الطلب السنوي على القمح في البلاد والذي يبلغ 20 مليون طن، أي ضعف إنتاجها.
