لمواجهة التحديات الأمنية… البحرية التونسية تعزز أسطولها بشراء زوارق بقيمة 110 مليون دولار

أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أن البحرية التونسية تتجه لتعزيز قدراتها الأمنية من خلال إتمام صفقة لشراء زوارق دورية ساحلية من طراز Archangel من الولايات المتحدة، بتكلفة تصل إلى 110 ملايين دولار، وهذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتعزيز القدرات البحرية التونسية لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ووفقًا لامعلومات فإن الصفقة، التي لم يعلن عن عدد الزوارق المشمولة فيها، تشمل تزويد الزوارق بأنظمة حديثة للتنقل والاتصال، إضافة إلى توفير تدريب شامل للطاقم التونسي، وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الصفقة المقترحة ستمكن تونس من الإسهام بشكل أكبر في تحقيق الأهداف الأمنية المشتركة، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، كما ستعمل على تعزيز التعاون بين تونس والولايات المتحدة إلى جانب الشركاء الغربيين.

أهمية الزوارق الجديدة

تعد زوارق Archangel، التي يبلغ طولها 20 مترًا، مناسبة تمامًا لتنفيذ مجموعة متنوعة من المهام البحرية، بما في ذلك عمليات البحث والإنقاذ، ومكافحة التهريب، وإنفاذ القانون البحري.

وهذه الزوارق، التي تنتجها شركة SAFE Boats International الأميركية، تتميز بمحركين ديزل بقوة 1600 حصان، ما يمنحها قدرة على التحرك السريع والاستجابة الفعالة للمهام الطارئة، كما أنها مزودة بمقاعد ممتصة للصدمات ونظام تحكم في المناخ لضمان راحة الطاقم أثناء العمليات، وتصل مداها إلى 400 ميل بحري، ما يجعلها قادرة على تغطية مناطق واسعة من الساحل التونسي الممتد على مسافة 1148 كيلومترًا.

ويذكر أن تونس تمتلك بالفعل خبرة في التعامل مع هذا الطراز من الزوارق، حيث سبق وأن اشترت زوارق Archangel مشابهة في عام 2015، وهذا سيسهل عملية دمج الزوارق الجديدة ضمن الأسطول البحري التونسي فور إتمام الصفقة والموافقة عليها، ووفقًا لمصادر دفاعية، فإن هذه الزوارق مصممة بشكل أساسي للاستخدام في العمليات القريبة من الساحل وفي الممرات المائية الداخلية، مما يجعلها مثالية لدوريات الأمن الخفيفة ومكافحة التهريب.

التحديات الأمنية التي تواجه تونس

وتبعًا للمعلومات فإن تونس تواجه تحديات أمنية كبيرة على عدة أصعدة، تتسم الحدود الجنوبية للبلاد بأنها مسامية، مما يسهل عمليات الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة من الدول المجاورة مثل الجزائر وليبيا، كما أن الشواطئ التونسية الواسعة تجعل من الصعب على السلطات تأمين كل المناطق بشكل فعال، مما يزيد الحاجة إلى معدات بحرية متطورة.

ويشار إلى أن ليبيا، التي تعاني من حالة فوضى مستمرة منذ الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011، أصبحت مصدرًا رئيسيًا للأسلحة غير المشروعة في المنطقة، والعديد من هذه الأسلحة يتم تهريبها عبر الحدود إلى تونس ودول أخرى، ما يفاقم من الوضع الأمني.