البرلمان الأوروبي يواجه بوريل بشأن الصحراء الغربية وانتقادات وطلبات حاسمة
في رسالة وجهها اثنا عشر عضوًا من البرلمان الأوروبي إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في 10 أيلول/ سبتمبر، أدانوا التحول في السياسة بشأن الصحراء الغربية الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تموز/ يوليو الماضي.
وتأخر إرسال الخطاب حتى تعيين رئيس وزراء فرنسي جديد، ومع تعيين ميشيل بارنييه على رأس الحكومة الفرنسية، أرسل عشرة أعضاء إسبان من البرلمان الأوروبي ينتمون إلى مجموعات اليسار (GUE/NGL)، والخضر/التحالف الأوروبي الحر، وتجديد أوروبا، رسالة إلى بوريل، وفي هذه الرسالة، نددوا بقرار ماكرون في 30 تموز/ يوليو الاعتراف بالخطة المغربية للصحراء الغربية، ووصفوه بأنه “إهانة دبلوماسية” تتعارض مع الأجندة الأوروبية.
وحث أعضاء البرلمان الأوروبي بوريل، الذي التزم الصمت منذ 30 تموز/ يوليو، على اتخاذ موقف علني بشأن القضية، مشيرين إلى أن محكمة العدل الأوروبية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي قد أصدرتا أحكامًا تدعم حق تقرير المصير للصحراء الغربية.
البرلمان الأوروبي تحت المجهر
ووفقًا لمعلومات خاصة لـ ”بوليتكال كيز | Political Keys” فإنه من المتوقع صدور ثلاثة أحكام من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حول شرعية الاتفاقيات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالي مصايد الأسماك والزراعة قبل نهاية العام. كان من المقرر إصدار هذه الأحكام في أكتوبر، ولكنها قد تتأجل إلى ديسمبر.
ويدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى عقد اجتماع خلال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لمناقشة هذه القضية. كما طالبوا بإعادة تشكيل مجموعة العمل المعنية بالصحراء الغربية، التي يطعن المغرب في شرعيتها، لمواصلة العمل خلال الجلسة.
