شهدت العلاقة بين النيجر ونيجيريا تحولًا ملحوظًا، حيث يتدخل القادة العسكريون في البلدين لإعادة صياغة العلاقة بينهما بعد مرور عام على الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم، وعلى الرغم من التوترات السابقة التي كانت تشهدها المنطقة، تتجه هذه العلاقة نحو المزيد من التعاون العملي بين الجيشين، مما يبرز دور العسكريين في تحقيق ما لم تستطع الدبلوماسية وحدها تحقيقه. وفقًا لمراقبين.
بعد عام من قيادة نيجيريا لحملة إيكواس التي كانت تهدف إلى التدخل في النيجر بعد الانقلاب، قام رئيس أركان الدفاع النيجيري كريستوفر موسى بزيارة إلى نيامي في 28 آب/ أغسطس، حيث التقى بنظيره النيجيري الجنرال موسى سالو برمو، وكانت الزيارة تهدف إلى مناقشة المشاركة المستمرة للنيجر في قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسيات (MNJTF) لمكافحة “المتمردين” الإسلاميين في منطقة حوض بحيرة تشاد، مما يشير إلى رغبة الطرفين في تعزيز التعاون العسكري على الرغم من التوترات السياسية.
في ظل هذا السياق، أكد الزعيمان العسكريان على ضرورة توسيع التعاون من خلال العمليات المشتركة وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق التكتيكي. وعلى الرغم من أن النيجر لم تعد جزءًا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعد الانقلاب، إلا أن الحاجة إلى التعاون الإقليمي في مكافحة الإرهاب تظل أولوية ملحة، مما يعكس براجماتية الجانبين.
لكن على الرغم من هذا التقدم، فإن العلاقة بين البلدين لا تزال تواجه تحديات، إذ أطلق زعيم المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، اتهامات ضد نيجيريا وبنين، زاعمًا أن هذه الدول تتآمر مع قوى خارجية لزعزعة استقرار النيجر. على الرغم من نفي هذه الادعاءات من قبل الأطراف المعنية، إلا أن هذه التصريحات تعكس توترات كامنة قد تعيق التقدم نحو المصالحة.
وفي الوقت الذي يسعى فيه القادة العسكريون إلى تعزيز التعاون، يبقى الوضع السياسي معقدًا، ففي نفس اليوم الذي غادر فيه موسى نيامي، كان بازوم يخضع للتحقيق بتهم تتعلق بالخيانة العظمى، مما يبرز التوترات الداخلية التي قد تؤثر على العلاقات الإقليمية.
في النهاية، يتضح أن العلاقة بين النيجر ونيجيريا تمر بمرحلة تحول، حيث يسعى القادة العسكريون إلى إيجاد توازن بين التعاون الضروري لمكافحة الإرهاب وبين التحديات السياسية والدبلوماسية التي تعيق تحقيق المصالحة الشاملة بين البلدين.
