بعد تعليق ثلاث سنوات… الولايات المتحدة تستأنف مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية

قررت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية، مما يمثل تغييرًا كبيرًا في سياسة الولايات المتحدة التي استمرت ثلاث سنوات بهدف الضغط على السعودية لوقف مشاركتها في النزاع اليمني، وجاء هذا القرار بعد مشاورات مع الكونجرس الأمريكي وتقييم للوضع الراهن في المنطقة.

بحسب مسؤولين أمريكيين، فقد قررت الإدارة مراجعة عمليات نقل الذخائر جو-أرض إلى المملكة العربية السعودية على أساس كل حالة على حدة، بما يتماشى مع سياسة نقل الأسلحة التقليدية، وأشار المسؤولون إلى أن السعودية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بتخفيف الأضرار المدنية في عملياتها العسكرية، مما ساعد في اتخاذ هذا القرار.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من تحول في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، حيث شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا في التعاون بين البلدين، خاصة بعد التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وكانت العلاقات قد توترت في وقت سابق بسبب مواقف الإدارة الأمريكية السابقة بشأن حقوق الإنسان والخسائر البشرية في النزاع اليمني.

منذ آذار/ مارس 2022، توقفت الغارات الجوية السعودية على اليمن إلى حد كبير بفضل هدنة بوساطة الأمم المتحدة، كما اتخذت السعودية خطوات ملموسة لتحسين عملياتها العسكرية وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وهو ما ساهم في تراجع المعارضة داخل الكونجرس لمبيعات الأسلحة الهجومية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط، مما دفع الولايات المتحدة إلى تعزيز تعاونها العسكري مع حلفائها في المنطقة، وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال إدارة بايدن تسعى لتوازن دقيق بين الحفاظ على مصالحها الأمنية في المنطقة والتأكيد على حقوق الإنسان.

بالإضافة إلى استئناف مبيعات الأسلحة، تتفاوض الإدارة الأمريكية حاليًا مع السعودية على اتفاقيات أخرى تشمل التعاون الدفاعي والتعاون النووي المدني، وذلك في إطار جهود أوسع لتعزيز الاستقرار في المنطقة.