في ظل الجمود المستمر في العملية السياسية الليبية، أعربت الرباط عن استعدادها للتوسط في محادثات جديدة تهدف إلى إعادة الأطراف الليبية الرئيسية إلى طاولة المفاوضات.
ووفقًا لمعلومات اطلعت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فإنّ المغرب يسعى إلى عقد هذه المحادثات في منتصف تموز/ يوليو، مع أمل في تحقيق تقدم ملموس في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقفة في ليبيا.
وبحسب المعلومات، فالرباط تطمح إلى الجمع بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد تكالا، وهذا الجهد يأتي بعد فشل الجولة الأولى من المحادثات التي نظمتها جامعة الدول العربية في القاهرة في ١٠ آذار/ مارس، والتي لم تحقق تقدمًا يذكر.
التحديات والفرص
يعتمد المغرب في مبادرته على حضور ستيفاني كوري، نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ومع ذلك، فإن كوري لا تمتلك تفويضًا رسميًا من الأمم المتحدة للمشاركة في هذه المحادثات، مما يضيف عنصرًا من عدم اليقين إلى المبادرة المغربية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن المغرب يأمل في تجاوز العقبات التي حالت دون تحقيق تقدم في المحادثات السابقة، خصوصًا بعد إلغاء الجولة الثانية من المحادثات التي كانت مقررة في القاهرة في 27 حزيران/ يونيو.
يشار إلى أنّ الخلافات أدت بين الأطراف الليبية إلى إلغاء الجولة الثانية من المحادثات في القاهرة، حيث أصر رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا على إجراء مشاورات في روما وجنيف قبل المضي قدمًا، وقد انتقد المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، الجولة الأولى من المحادثات، مشيرًا إلى نقص التفاصيل والالتصاق بين القادة الليبيين.
ولا يزال موعد الاجتماع الثاني في القاهرة غير محدد، في حين يعوّل عقيلة صالح على الانتخابات لتشكيل حكومة جديدة تجبر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على التنحي. من ناحية أخرى، يعارض تكالا، الذي يدعم الدبيبة، هذه الخطط.
في ظل هذه الظروف، يمكن أن تشهد الأسابيع القادمة تغيرات جديدة، خاصة مع اقتراب موعد التصويت على رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة في أغسطس، مما قد يؤدي إلى تغيير في ديناميكية المفاوضات والمواقف السياسية للأطراف المختلفة.
