وفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فإن “السلطة التنفيذية الجديدة في السنغال تواجه صعوبة في تشكيل فرقها الوزارية، ويرغب بعض الوزراء في التوظيف من بين أفراد الجالية السنغالية في الخارج، لكن القليل منهم يجدون الرواتب المعروضة جذابة”.
وبعد أكثر من شهرين على توليه منصبه، لم يتم الانتهاء بعد من تشكيل معظم الفرق الوزارية في حكومة عثمان سونكو، حيث يناشد العديد من الوزراء أفراد الجالية السنغالية في الخارج ممن لديهم خبرة تنفيذية، خصوصًا من صفوف حزب “باتريوت الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة” (PASTEF)، لشغل هذه الوظائف.
ومنذ تأسيس سونكو للحزب في 2014، بنى شبكة دولية قوية تشمل مجموعة من المحامين والأكاديميين والمصرفيين، لكن العديد منهم مترددون في العودة إلى السنغال لخدمة إدارة الرئيس المنتخب حديثًا بسيرو ديوماي فاي بسبب الرواتب المعروضة، التي هي أقل بكثير مما يمكنهم كسبه في الخارج، حيث يتقاضى عضو في فريق وزاري في السنغال حوالي 530,000 فرنك إفريقي شهريًا (حوالي 800 يورو) في المتوسط.
وواجهت الإدارة السابقة لماكي سال المشكلة ذاتها، فلجأت إلى ترتيب خاص، فبدلًا من أن يتم توظيف أعضاء الفرق الوزارية موظفين مدنيين في الوزارات، كانوا يلحقون بالوكالات الحكومية مما يمكنهم من الحصول على رواتب أفضل.
لكن سونكو لم يلجأ بعد إلى هذا الحل، ملتزمًا برغبته في قطع الصلة مع نهج سلفه، فقد اتهم سونكو سال منذ فترة طويلة بممارسات فساد، وفي بداية نيسان/ أبريل أمر بسلسلة من التدقيقات في الموارد البشرية والمالية لجميع الوزارات.
