وفقًا لمعلومات خاصة حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political Keys”، فإن اعتقال المحامية سونيا الدهماني، أثار مؤخرًا أزمة جديدة بين تونس وعدد من الدول الغربية التي اضطر سفراؤها إلى محاولة تهدئة الأمور.
وبحسب ما اطلعت عليه “بوليتكال كيز | Political Keys”، ففي 20 أيار/ مايو، ذهب سفير الولايات المتحدة في تونس، جوي هود، إلى وزارة الخارجية التونسية للقاء رياض الدريدي، المدير العام للأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ، وكان الاجتماع، الذي كان مقررًا لعدة أسابيع، مرتبطا رسميا بالزيارة الأخيرة للولايات المتحدة التي قام بها عضو مجلس الأمن القومي الأميرال عبد الرؤوف عطا الله، وهو المستشار الأمني الرئيسي للرئيس قيس سعيد، لكن اللقاء أعقبه اجتماع آخر في الوزارة في 21 أيار/ مايو، عندما التقى بوزير الخارجية نبيل عمار.
ووصفت هذه اللقاءات بـ”الودية” لكنها جاءت بعد أيام قليلة من موجة جديدة من الغضب من جانب الرئيس التونسي قيس سعيد على خلفية رد الفعل الدولي على اعتقال المحامية سونيا الدهماني.
وفي 15 أيار/ مايو، بينما كان وزير الخارجية في البحرين لحضور قمة جامعة الدول العربية، أصدر رئيس الدولة تعليماته إلى منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى الوزير، باستدعاء سفراء عدد من الدول المختلفة بشكل عاجل لإبلاغهم “بقرار قوي” احتجاجا من جانب تونس على “تدخلات هذه الدول غير المقبولة” في شؤون تونس الداخلية.
وأعربت الحكومة الفرنسية عن قلقها إزاء اعتقال الدهماني على خلفية اعتقالات أخرى في الآونة الأخيرة طالت صحافيين وأعضاء جمعيات مدنية، كما تم استدعاء السفيرة الفرنسية آن غويغوين من قبل وزارة الخارجية مؤخرًا.
وأشار فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى الاعتقال العنيف للمحامية سونيا الدهماني في مؤتمر صحفي يوم 11 أيار/ مايو، قائلًا إن ذلك “يتعارض مع ما نعتقد أنها حقوق عالمية مكفولة صراحةً يضمنها الدستور التونسي”.
وفي 14 أيار/ مايو، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا أعرب فيه عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في تونس، وقال إن وفده المحلي طلب من السلطات التونسية توضيحا بشأن الاعتقالات الأخيرة لشخصيات المجتمع المدني والمحامين والسياسيين، وذهب ماركوس كورنارو، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، إلى وزارة الخارجية في 21 أيار/ مايو لتسلم رسالة وزير الخارجية.
