بعد إعادة المفاوضات… هل سينجح “الاتفاق النووي” الأمريكي-السعودي؟
أفادت معلومات حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض “جيك سوليفان” سيزور المملكة العربية السعودية نهاية هذا الأسبوع لإجراء محادثات تتناول اتفاق تعاون نووي مدني، وهو جزء من ترتيب أوسع تأمل واشنطن أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية.
ما هي اتفاقية التعاون النووي المدني؟
ووفقًا لمراقبين فإنه بموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، يجوز للولايات المتحدة التفاوض على اتفاقيات للمشاركة في تعاون نووي مدني مع دول أخرى، وتحدد تسعة معايير لمنع الانتشار يجب على تلك الدول الوفاء بها لمنعها من استخدام التكنولوجيا لتطوير الأسلحة النووية أو نقل المواد الحساسة إلى الآخرين. وينص القانون على مراجعة الكونجرس لمثل هذه الاتفاقيات.
لماذا تريد السعودية اتفاقية تعاون نووي مع الولايات المتحدة؟
وتسعى السعودية إلى تطوير قدراتها في مجال الطاقة النووية لأغراض مدنية، مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه، وتعتبر التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال فرصة للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الأمريكية، وتعتبر السعودية هذا التعاون جزءًا من جهودها لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن، والحصول على دعم أمريكي لمشاريعها الطموحة في مجال الطاقة.
وتأتي هذه المحادثات في إطار الجهود الأمريكية للتوسط في تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وهو هدف استراتيجي تسعى إليه واشنطن لتعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، وقد تكون اتفاقية التعاون النووي المدني جزءًا من حزمة أوسع تشمل خطوات لبناء الثقة وتقديم تنازلات من جميع الأطراف لتحقيق هذا الهدف.
ووفقًا لمراقبين فإنها باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، لا تبدو المملكة العربية السعودية مرشحًا واضحًا لإبرام اتفاق نووي يهدف إلى بناء محطات توليد الطاقة لتوليد الكهرباء، لكن هناك سببان يدفعان الرياض للسعي وراء ذلك.
السبب الأول هو خطة إصلاح رؤية 2030 الطموحة التي أطلقها محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى توليد طاقة متجددة كبيرة وخفض الانبعاثات، ومن المتوقع أن يساهم جزء من هذه الطاقة في المستقبل من الطاقة النووية.
السبب الثاني المحتمل، وفقاً للنقاد، هو أن الرياض قد ترغب في تطوير الخبرة النووية استعدادًا لإمكانية الحصول على أسلحة نووية مستقبلاً رغم الضمانات المنصوص عليها في أي اتفاق مع واشنطن لمنع ذلك.
وقد صرح بن سلمان صرح مرارًا بأن المملكة ستسعى للحصول على سلاح نووي إذا طورت إيران واحدًا، مما يثير قلق المدافعين عن الحد من الأسلحة وبعض المشرعين الأمريكيين بشأن اتفاق نووي مدني محتمل بين الولايات المتحدة والسعودية.
ومن ناحية أخرى، هناك مكاسب استراتيجية وتجارية للولايات المتحدة من الصفقة النووية المدنية مع السعودية، فإدارة بايدن لم تخف أملها في التوسط في ترتيب طويل الأمد يقود السعودية وإسرائيل إلى تطبيع العلاقات، وترى أن الدعم السعودي للتطبيع قد يتوقف جزئياً على إبرام اتفاق نووي مدني.
والفوائد الاستراتيجية تشمل دعم أمن إسرائيل، وبناء تحالف أوسع ضد إيران، وتعزيز العلاقات الأمريكية مع واحدة من أغنى الدول العربية في وقت تسعى فيه الصين لتوسيع نفوذها في الخليج، وأما الفوائد التجارية تتضمن وضع الصناعة الأمريكية في موقع رئيسي للفوز بعقود بناء محطات الطاقة النووية السعودية، حيث تتنافس الشركات الذرية الأمريكية مع روسيا والصين ودول أخرى على الأعمال التجارية العالمية.
أما العوائق أمام التوصل إلى اتفاق نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية فتشمل الوضع الحالي في غزة. إذ لا يمكن تصور إبرام اتفاق في ظل احتدام الحرب هناك.
إن الاتفاق الأوسع الذي تأمل الولايات المتحدة في تحقيقه يتضمن منح السعودية اتفاق نووي مدني، وضمانات أمنية، ومسارًا نحو إقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت مصادر لرويترز أن إدارة بايدن والسعودية تضعان اللمسات النهائية على اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية والمساعدة النووية المدنية للرياض. ومع ذلك، فإن التطبيع الأوسع بين إسرائيل والسعودية لا يزال بعيد المنال.
ومن القضايا الرئيسية التي يجب حلها في الاتفاق النووي السعودي الأمريكي هي ما إذا كانت واشنطن ستوافق على بناء منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، ومن سيديرها، وما إذا كانت الرياض ستستثمر في محطة لتخصيب اليورانيوم مقرها الولايات المتحدة.
وختمت المعلومات عن مراقبين دوليين أنه بدون ضمانات قد يمكن للمملكة استخدام منشأة التخصيب لإنتاج مواد انشطارية لصنع قنابل، كما يتعين تحديد ما إذا كانت الرياض ستوظف شركات أمريكية لبناء مفاعلات نووية سعودية أم لا.