طالبان تشدد القواعد الخاصة بـ”المتعاقدين الأمنيين” مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة
أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أنه مع توفر العقود الأمنية المربحة لوفود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في أفغانستان، أصبح من الضروري بالنسبة للمتعاقدين المحتملين الالتزام بالقواعد الجديدة التي فرضتها طالبان.
وكان من المقرر أن يكون لدى المقاولين المهتمين مهلة حتى 13 أيار/ مايو، للرد على الدعوة لتقديم العطاءات لتأمين بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان، وهو أحد أكبر العقود من نوعها بأكثر من 100 مليون يورو، ولكن تم تمديد هذا الموعد النهائي الآن إلى 27 مايو.
ويأتي هذا التمديد في ضوء متطلبات العقد الصعبة بشكل خاص، ويتم تنفيذ المهمة حاليًا من قبل الشركة الفرنسية Amarante International، ومن المتوقع أن تسعى إلى التجديد، ومن المرجح أيضًا أن تجتذب الدعوة لتقديم العطاءات المشتبه بهم المعتادين في هذا النوع من العقود.
بما في ذلك الشركة الفرعية في بروكسل لشركة Garda الكندية، ومجموعة Page Group في المملكة المتحدة (التي أبرمت العقد قبل Amarante) وHart Integrated Solutions (شركة تابعة لمجموعة Chelsea Group)، ويتم التقديم من قبرص، وشركة Vesper Security في السويد.
كما أن هناك عقدًا أمنيًا أفغانيًا ضخمًا آخر متاح أيضًا للأمم المتحدة، وتم عقد العقد تقليديًا من قبل شركة IDG Security السرية ولكن التي لا تقهر، والتي يديرها الشرطي السنغافوري السابق إيان جوردون، والتي نجحت في تجاوز العديد من التغييرات في النظام في البلاد ومع ذلك، سيتعين عليها الآن التنافس مع نفس المشغلين تقريبًا فيما يتعلق بالعقد الأوروبي.
وتجري هذه المناقصات في سياق جديد وصعب بشكل خاص، وبادئ ذي بدء، تم رفع الحد الأدنى من المعايير الاقتصادية لتقديم العطاءات (على وجه الخصوص، أن يكون حجم مبيعاتها أكثر من 14 مليون يورو)، وقبل كل شيء، يتعين على “هيئة العمل الخارجي الأوروبي” (EEAS) أن تخضع لإرادة حكام طالبان الجدد في كابول.
وفي عام 2022، شددت حركة طالبان اللوائح الخاصة بشركات الأمن المسلحة الراغبة في العمل في البلاد، حصلت شركة Intelligence Online على القواعد الجديدة التي تطلب المنظمات الدولية من مقدمي خدماتها اتباعها، بالإضافة إلى قائمة الشركات الدولية والمحلية المعتمدة من قبل الحكومة السابقة، والتي تحاول الآن إعادة وضع نفسها في السوق.
ووفقًا للمعلومات فإنه بموجب قواعد طالبان الجديدة، تحتاج شركات الأمن الدولية الآن إلى تصريح للقيام بالأنشطة الأمنية في أفغانستان، وهذه الوثيقة تصدر عن الإدارة العامة للجريمة والتحقيق بوزارة الداخلية (DIAG)، و إن ترخيص إدارة المخاطر، الذي يسهل الحصول عليه والذي تمتلكه العديد من الشركات المحلية لم يعد كافيًا.
وللحصول على الرخصة الأمنية المسلحة، يتعين عليك تزويد مسؤولي طالبان بعدد من المستندات التجارية والضريبية، بالإضافة إلى ضمان بنكي محلي بقيمة مليون دولار تقريبًا.
ومن الضروري قبل كل شيء أن يكون هناك علاقات جيدة مع المقربين من وزير الداخلية، سراج الدين حقاني، زعيم الشبكة الجهادية التي تحمل الاسم نفسه، والتي تعتبر إرهابية في معظم الولايات القضائية الغربية، وفي حين يتعين عليه التوقيع على الرخصة الأمنية المسلحة، فإن هذا التوقيع قد يضع الشركات الغربية في خلاف مع تشريعات بلدها الأصلي.
وتحاول جميع شركات الأمن الخاصة الآن الحصول على هذا الترخيص الثمين، على الرغم من أنه وفقًا لعدة مصادر، لم تنجح أي شركة أجنبية في ذلك حتى الآن. ويبدو من الصعب أيضًا إقامة روابط مع شركات محلية قريبة من طالبان.
وختمت المعلومات أنه من المقرر أن تحصل الولايات المتحدة -التي غادرت البلاد في عام 2021- على مزود أمني في كابول لضمان إعادة فتح سفارتها، التي هي قيد الإعداد حاليًا، ومن المتوقع أن يكون هذا العقد الخاص بالحماية المسلحة في كابول أحد أكبر العقود الإطارية لوزارة الخارجية.
