تحقيق “سري” للاستخبارات المالية في الكونغو الديمقراطية ضد حركة “23 مارس”
![](https://politicalkeys.net/wp-content/uploads/2024/04/مقاس-الموقع1.jpg)
أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أنه في إطار الجهود المستمرة للتصدي للتمرد والحفاظ على الأمن الوطني، قامت وحدة الاستخبارات المالية في جمهورية “الكونغو” الديمقراطية بتنفيذ تحقيق سري في الصراع ضد حركة 23 مارس.
وقد كشف هذا التحقيق عن معلومات حول تدفق ملايين الدولارات من قبل الحكومة إلى الشركات العسكرية الخاصة وسماسرة الأسلحة، وذلك لدعم الجهود العسكرية ضد التمرد.
وتمت إضافة تحقيق وحدة الاستخبارات المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (CENAREF) إلى جهود الحكومة لمحاربة التمرد واستعادة الاستقرار في المناطق المتضررة، وقد كان هدف هذا التحقيق هو مراقبة تدفق الأموال والمعاملات المالية المشبوهة التي تمت عبر الشركات التي تعاقدت معها الحكومة لتقديم الدعم العسكري.
ووفقًا لمصادرنا، قامت وحدة CENAREF، التي تعمل تحت إشراف وزارة المالية بقيادة نيكولا كازادي، بإرسال طلب إلى جميع البنوك المحلية للحصول على معلومات حول تاريخ الحسابات والمعاملات المالية للشركات التي تم التعاقد معها من قبل الحكومة، وقد شملت هذه الشركات تلك التي تقوم بتدريب وتجهيز القوات المسلحة للمشاركة في الحملات العسكرية ضد التمرد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق المعلومات الاستخباراتية التي تلقتها الحكومة في العام الماضي، حيث كانت هناك اهتمامات من وكالات أجنبية، من المرجح أن تكون أمريكية، بأنشطة معينة في البلاد.
وقد كانت شركة Osiris Global Trade واحدة من الشركات المستهدفة، حيث كانت مرتبطة برجل أعمال بلغاري يُدعى ديميتروف ألكسندر ليوبوميروف، وكانت تعمل كوسيط لوسيط الأسلحة كالاندور.
وتم اكتشاف رصيد مالي قدره 30 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، قامت CENAREF بالتحقيق في مقدمي الخدمات العسكرية الذين قدموا التدريب للقوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك الشركة الإسرائيلية Fortress، وكانت هذه الشركة تستخدم حسابًا فرعيًا لشركة كونغولية تدعى Pinnacle، وكان لديها رصيد مالي لا يقل عن 30 مليون دولار.
مع ذلك، فقد نجحت شركة عسكرية إسرائيلية أخرى، تدعى Synrgai، التي تم التعاقد معها لتوفير التدريب، في التهرب من التدقيق من قبل CENAREF. ويُدير هذه الشركة اللواء المتقاعد روني نوما، وبدأت أنشطتها من خلال OL Consult، وهي شركة استشارية تابعة لرجل الأعمال Olivier Tshilumba Chekinah.
وتبعًا للمعلومات، فإن الشركات التي قامت بتسهيل الحصول على طائرات بدون طيار هجومية صينية من طراز CH-4 تحت تحقيق سيناريف أيضًا. تم التحقيق في حسابات الشركة الكونغولية التابعة لشركة Agemira البلغارية، التي تعمل في صيانة الطائرات الحربية وكذلك كوسيط في شراء الطائرات بدون طيار.
وختمت المعلومات، أن التوترات تشتد أيضًا في الحكومة، حيث يتم استجواب نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الدفاع، جان بيير بيمبا، حول إدارة المبالغ الضخمة المخصصة لمحاربة حركة M23، والتي لم تحقق نتائج عسكرية فعالة.