خاص | للحديث عن أخر التطورات السياسية والميدانية… “بوليتكال كيز” تجري حوارًا خاصًا مع وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج
أجرت «بوليتكال كيز | Political Keys»، حوار خاصًا مع وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب الدكتور عبد الهادي الحويج للحديث عن آخر التطورات السياسية والميدانية في ليبيا.
وفيما يخص الأسباب الداخلية والخارجية التي تحول دون إجراء الانتخابات في البلاد، قال الحويج، “إنه لا يخفى على أحد أنّ ليبيا دولة لها مالها من أهمية سياسية واقتصادية وجغرافية، وقد كانت تلعب دورًا فاعلًا في فضاءاتها ومحيطها العربي والإفريقي والدولي، فليبيا بمواردها واحتياطها الضخم من النفط والذهب ومخزون المياه والأراضي الشاسعة والمناخ المثالي والساحل الممتد لأكثر من 1900 كم مربع على ساحل البحر الأبيض المتوسط وبعدد سكان يبلغ قرابة الـ7 مليون نسمة يتحدثون بلغة واحدة ويدينون بدين ومذهب واحد، كل هذه المزايا والعوامل من مقومات الاستقرار في أي بلد”.
وتابع: “ليبيا عبر تاريخها القديم والحديث تتجه إليها بوصلة الأطماع ومحاولات السيطرة على مقدراتها وتحييد دورها الاستراتيجي في المنطقة وتحويلها من دولة فاعلة إلى دولة مفعول بها، لأهداف تخدم سياسات خارجية تتقاطع مصالحها في ليبيا”.
أطماع دولية بعد الربيع العربي
ووفقًا للتغييرات الدولية التي فرضتها سياسة العولمة وتقسيمات العالم الجديد ونفوذ المصالح الاستراتيجية فقد ولج التغيير الذي حدث في ليبيا إلى دائرة الأطماع الدولية ومحاولة التنفذ داخل ليبيا، استغلالًا لما حدث من ثورات في المنطقة تحت مسمى الربيع العربي والذي حاولوا من خلاله تمكين مشاريع جديدة تتفق مع مخططات دول كبرى في المنطقة وضعت ليبيا بعد عام 2011 تحت وصاية الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وفقًا لكلامه.
وأردف: “إنّ الانتخابات وكوسيلة للاستقرار بعد التغيير والتي جاءت بالمؤتمر الوطني العام في عام 2012 تم العبث بها بتأثيرات خارجية، وشهدنا كيف تحول الحزب المتصدر بصندوق الانتخابات إلى أقلية، والحزب الذي تحصل على أصوات أقل أصبح هو الأكثر تمثيلًا و المتسيد على القرارات داخل المؤتمر الوطني العام والمؤثر في وجهة الأحداث، ولايخفى دور بعض الدول في دعم الميلشيات المسلحة التي تنضوي تحت الأحزاب التي خسرت الانتخابات والتصعيد العسكري المسلح في وجه كل ما يخالفها، وبالتالي كانت فترة المؤتمر الوطني العام والحكومة آنذاك مثارًا للجدل، وشكلت القرارات الصادرة عنه منعطفًا خطيرًا في تاريخ ليبيا بعزل مدن وحصار أخرى بفتاوٍ دينية وأخرى ثورية، وقد كان التأثير الخارجي لبعض الدول ماثلًا دون خجل”.
وتابع: “صرفت ميزانيات خيالية لم يعرف لها قرار إلى الآن ذهبت إلى المجموعات المسلحة والمؤدلجة حينها، وأسهمت في تغولها وتفردها بالسطوة والسلطة والمليارات على حساب الليبيين وعلى حساب القانون والأمن والاستقرار والتنمية والإعمار وتم تهميش أغلب المدن، وتمركزت الجماعات المسلحة بدعم دولي في العاصمة وما حولها، الأمر الذي جعل القرار والمنفعة العامة في طرابلس وبعض المدن حولها وأنكرت حقوق المدن الليبية الأخرى، وعلت أصوات حينها تنادي بالتقسيم سبيلًا لنيل الحقوق التي تحتكرها منطقة أو اثنين على حساب كل المدن تحت مرأى ومسمع العالم”. بحسب تعبيره.
وأردف: “لقد صاحب فترة ولاية المؤتمر الوطني العام نمو تيارات متطرفة مؤدلجة ووصل الأمر إلى أن كشفت “داعش” عن وجهها وجسدت وجودها في ليبيا ونفذت عمليات وضربات موجعة تكبدنا جراءها خسائر بشرية جسيمة، ورفعت راياتها في مدن عدة معلنة عن سيطرتها عليها كدرنة وبنغازي، وأصبح مشهد الاغتيالات وقطع الرؤوس حصادًا يوميًا للوطنيين والعسكريين، فضلًا عن تفجير المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، بهدف السيطرة على البلاد وترهيب كل من يقف في وجه هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة، وكان الهدف الأكبر هو القضاء على أي امل بقيام دولة، كل ذلك كان يحدث آنذاك بدعم ضخم بالمال والسلاح من قبل أحزاب ووزراء ووكلاء بالمؤتمر الوطني العام وحكومته وبدعم خارجي مبرمج”.
وأضاف الوزير، أنه “لولا ثورة الكرامة بقيادة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر وقلة من العسكريين الذين لا يتجاوز عددهم الـ300 عسكري وعدد من الآليات البسيطة والمتواضعة والتي انطلقت في شهر أيار/ مايو من العام 2014 للقضاء على الجماعات الإرهابية وإيقاف بحر الدماء اليومي الذي كانت داعش ومجلس شورى ثوار بنغازي تنتهجه في بنغازي ودرنة وعدد من المدن غرب ليبيا، وإعادة مظاهر الدولة ومحاولة لملمة المؤسسة العسكرية المنهارة في ليبيا وسط خوف وتخاذل وإنكار وعدم اعتراف بوجود داعش التي لم تخجل في ظهورها وهددت وفجرت مراكز انتخابية وقتلت نشطاء وناشطات مدنيات لدعمهم إجراء الانتخابات التي كانت في 25 حزيران يونيو 2014، ورغم ذلك ووسط ظروف أمنية صعبة للغاية تم إجراء الانتخابات في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية بفضل حماية الجيش الوطني الليبي حينها للمراكز الانتخابية تم انتخاب مجلس النواب الليبي”.
وتابع: في العام 2014 جاءت انتخابات مجلس النواب الليبي كثاني انتخابات تجرى في ليبيا بعد العام 2011 وكانت انتخابات صحيحة أقر العالم بنزاهتها إلا أن الأطراف الداعمة للإرهاب لم ترتض ما جاء به صندوق الانتخابات وذهبت إلى الطعن في نتائجها، واستحدثت حكومة تحت مسمى حكومة فجر ليبيا لمناهضة الحكومة المعتمدة شرعيًا من مجلس النواب الليبي وهنا بدأت مرحلة أخرى في الانقسام.
السيناريو اللاحق لذلك معلوم للجميع وشكّل أزمة قائمة بمحاولة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تغذية حالة الانقسام، وأفضت تسويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تعزيز وتأكيد الخلاف والاعتراف بالقلة المعارضة للانتخابات وأطلقت عليهم مسمى المجلس الأعلى للدولة، وأصبغت عليهم شرعية بالتوازي مع مجلس النواب واستمرت بتدويل الأزمة وفرض حلول ملفقة بحكومات متعاقبة مؤدلجة تمارس سلطتها من طرابلس وتسيطر على مصرف ليبيا المركزي وأموال وموارد الليبيين وتهمش وتنكر حقوق مدن بكاملها لمجرد قيام هذه المدن بالانضواء تحت عملية الكرامة في حربها على الإرهاب ودعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وذكر الحويج، أنّ “حكومة الوفاق الوطني التي جاء بها حوار الصخيرات فشلت وحكومة الوحدة الوطنية التي جاءت بها جينيف أيضًا فشلت وبين عنوان وآخر لهذه الحوارات باريس 1 ، وباريس 2 ، وبرلين 1 ، وبرلين 2 ، وباليرمو وجنيف وروما وغيرها، جميعها أنتجت أجسامًا تتشبث بالبقاء ولا ترغب في مغادرة المشهد، وتتمترس بالمجموعات المسلحة، ومن هنا كانت الأحداث تدفع باتجاه إنهاء هذا المشهد المكرر الذي لن ينتهي إلا بانتخابات شاملة بكامل ليبيا”.
وأوضح أنّ “القاسم المشترك لهذه المراحل هو الحلول الملفقة من قبل المجتمع الدولي، وهي العائق أمام اجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر2021، وسنظل ننادي بإجراء انتخابات مهما تأمروا على هذا البلد وأطالوا أمد الأزمة به على حساب سيادته وحقه في بناء دولة القانون والمؤسسات”. بحسب تعبيره.
فشل الدور الأممي في إيجاد حل للأزمة
أما فيما يتعلق بالدور الأممي ومدى مساهمته في إيجاد حل للأزمة مع تعاقب 8 مبعوثين على ليبيا من قبل الأمم المتحدة، أكد الوزير الليبي، أنه “بعد تدويل الشأن الليبي بقرارات مجلس الأمن، بدأ سيناريو الأمم المتحدة الذي تنتهجه تجاه الدول التي تشهد حروبًا و أزمات وصراعات ومذابح، وتوافد مبعوثو الأمم المتحدة إلى ليبيا، فجاء المبعوث تلو الآخر، وتعاملوا مع الوضع في ليبيا وكأنه أمام حالة مشابهة لازمة دول أخرى، ونعلم جيدًا أن أكثر المبعوثين للأسف خاضوا تجارب فاشلة في دول سابقة كالعراق وأفغانستان وغيرها”.
وأردف: “علينا ألا ننسى أو نتجاهل أن هؤلاء المبعوثين هم بالأساس موظفون لدى الأمم المتحدة التي يتحكم في قراراتها مجلس الأمن الدولي ولا يمكنهم الحياد عن منهج الدول الكبرى، وبياناتهم السياسية مزدوجة المعايير تجاه ما يحدث في ليبيا، وتقاريرهم الانتقائية التي تضع الجيش الوطني الليبي الذي حارب الإرهاب نيابة عن العالم وأعاد الأمن والاستقرار، في كفة واحدة مع المجموعات المسلحة الخارجة عن السيطرة والمروعة لأهل العاصمة طرابلس ومدن غرب البلاد، حتى وإن كانت جنسية بعضهم عربية أو إفريقية، لا يلغي أنهم موظفون يتقاضون مرتبات طائلة نظير ذلك، وللأسف فإن شبهة الفساد طالت بعضهم وفقًا لتقارير موثقة، كل ذلك على حساب الأزمة الليبية التي دخلت عامها الرابع عشر”.
وأشار إلى أنه “بين فترة مبعوث طالت وأخرى قصرت لم يتم العمل على ملفات الشأن الليبي بشكل حقيقي وصحيح من قبل مبعوثي الأمم المتحدة، فقد تم إهمال عديد الملفات والتي يمكن بالعمل الصادق عليها التأسيس لعودة الاستقرار إلى ليبيا، مثل ملف المجموعات المسلحة، ملف الانقسام ، ملف انتشار السلاح الذي تجاوز الـ 21 مليون قطعة سلاح بين خفيف وثقيل خارج المخازن المخصصة لها، وملف المصالحة الوطنية الشاملة، وملف العوائد النفطية، وملف المهجرين، وملف المهاجرين باعتبار ليبيا دولة عبور للمهاجرين بين إفريقيا وأوروبا، وكذلك ملف الدستور والانتخابات”.
وتابع: “للأسف اهتم المبعوثون فقط بوضع حلول تلفيقية وإعادة تدوير الأزمة الليبية، واستنساخ تجارب مناطق صراع أخرى في ليبيا، وذهبوا إلى تشكيل وفرض حكومات متعاقبة فاشلة فاسدة تعزز الانقسام وتعمق الأزمة عبر اتفاقات أممية معيبة هشة مرتشية، كالصخيرات وجنيف وغيرها، تجولت بالإخوة الفرقاء خارج وطنهم”.
وأوضح أنه “منذ عبد الإله الخطيب مرورًا بالبريطاني إيان مارتن واللبناني طارق متري واللبناني غسان سلامة وكذلك الإسباني برناردينو ليون والألماني مارتن كوبلر، والأمريكية ستيفاني ويليامز، ونحن نتمنى ألا يكون السيد عبدالله باتيلي كسابقيه وأن يكون حل الإشكال الليبي بعهده، فنحن نعول على إفريقيا وما ينتمي لإفريقيا”.
وتابع الحويج، “عودًا على بدء، فإنّ ليبيا ذات الثروات الطائلة بفضل الله تعالى تظل عين الطامعين عليها وكلما لاح حل في الأفق سعوا لتأخيره واختلاق الأسباب المعرقلة لمساعي الأمن والاستقرار. نحن نؤمن بأن الحل لن يكون إلا ليبيًا ليبيًا، عدا ذلك هو إطالة لأمد الأزمة بأساليب ممنهجة يدفع الشعب الليبي أثمانًا باهظة بسببها”.
وأردف: “نحن نعلل فشل المبعوثين الأمميين في ليبيا كونهم يديرون الأزمة الليبية ولا يعملون على حلها، فهم يستبعدون أهم عنصر في حلحلة وحل الأزمة دائمًا، ألا وهو العنصر الليبي وقد شهدنا ذلك في المؤتمرات واللقاءات الدولية بدءًا من الصخيرات إلى باريس 1 ، وباريس 2 ، وبرلين 1 ، وبرلين 2 ، وباليرمو ، وجنيف، وروما، هذه اللقاءات فشلت لأنها استبعدت الليبيين أصحاب المصلحة الحقيقية في إيجاد حل لأزمتهم المدولة، نحن نؤمن وبكل ثقة بأن الحل يجب أن يكون بملكية ليبية وأن يكون حلًا ليبيًا ليبيًا”.
ودعا “أي مبعوث أممي خاصة المبعوث الإفريقي “عبدالله باتيلي” ألا يكرر أخطاء سابقيه وما انتهجوه من طرائق في سبيل الوصول إلى حل نهائي ومستدام ومنصف للأزمة الليبية”.
تضخيم المسائل الثانوية
أما عن الأسباب التي تحول دون الوصول لاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة للذهاب إلى الانتخابات، فأوضح الدكتور الحويج، أنّ “كل مايثار حول نقاط خلافية تعيق الوصول إلى اتفاق هي مسائل غاية في الشكلية، ولكن يتم تضخيمها لغرض إطالة عمر الأزمة في ليبيا والاستفادة من حالة الانقسام السياسي قدر الإمكان من قبل أطراف خارجية وأياد داخلية. الليبيون قادرون على تخطي هذه المرحلة وتجاوز خلافهم والمواقف والشواهد هى الأدل على ذلك”.
وعن مدى وعي الأطراف المتصارعة في ليبيا لضرورة أن يكون الحل داخليًا بحوار ليبي ليبي، قال الحويج، “للأسف ليس كل الأطراف تعي ذلك، هناك أطراف تتعامل بأسلوب الإذعان وتنفيذ مايملى عليها وإشراك أطراف خارجية في شؤون البلاد الداخلية، والصورة الإعلامية أصدق مقالًا، أعلام دول ترفرف على مؤسسات أمنية و سيادية وقد عقدت صفقات مشبوهة تنتهك السيادة الليبية ويتجاوز إبرامها صلاحيات من عقدها قياسًا بأهميتها، وذلك لكون من قام بذلك لايعي قيمة هذه الأرض والتضحيات التي بذلها الآباء والأجداد والتي يبذلها الجيل الحالي من أبناء الوطن الصادقين والتضحيات العظيمة لأبناء المؤسسة العسكرية الذين يذودون دون الأرض والحدود وموارد الليبين”.
وتابع: “الاتفاق والذهاب لأن يكون الحل ليبيًا ليبيًا يتطلب شجاعة امتلكتها الأطراف المتفقة على هذا المبدأ، ولهذا جاء الاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي والقيادة العامة واجتمعوا على طاولة واحدة في القاهرة”.
وفيما يخص توجيه دعوة للحكومة الليبية للمشاركة في المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، فاعتبر الوزير الليبي، أنّ “المنطق والواقع هو من يفرض ذلك، كيف لحكومة تبسط سيطرتها على أكثر من 80% من مساحة ليبيا لا تجلس على طاولة الحوار، لقد جانب باتيلي الصواب عندما لم يوجه الدعوة للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ووجهها لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية والتي لاتستطيع تأمين مقر عملها”.
الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ورغم قلة الإمكانات أثبتت أنها حكومة تضطلع بمسؤولياتها كاملة تجاه مواطنيها بالداخل والخارج، الحكومة الليبية ترعى مصالح المدن التي تتنفذ عليها وهذه المدن تشهد أمنًا واستقرارًا وإعمارًا يشار إليه بفضل القوات المسلحة العربية الليبية، ولعلّ كارئة درنة والمدن التي حولها، وهى الكارثة التي لم يسبق أن مرت ليبيا بكارثة توازيها خير شاهد على ذلك، فقد قدّم باتيلي نفسه شكره للحكومة الليبية في أكثر من لقاء لما وجده من استجابة سريعة وعملية واستثنائية امام أعين العالم. وفقًا لكلام الوزير.
أما عن مدى وجود توافق دولي ومحلي لتشكيل حكومة جديدة تعمل على تجهيز الانتخابات، والعمل على تنفيذ مخرجات اتفاق القاهرة بين مجلس النواب والرئاسي والاعلي للدولة، فختم الحويج كلامه بالقول، إنّ “أي وسيلة للوصول إلى الانتخابات بشكل عاجل تجاوزًا للمراحل الانتقالية يجب التوافق والاتفاق عليها الانتخابات وهي الحل الأنجع للأزمة في ليبيا ضمانًا لاستقرار دائم بكامل ليبيا، وضمانًا لقيام دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة الحقوق والحريات، فليبيا تستحق أن تتبوأ مكانتها الاستراتيجية علمًا وتطورًا وعمرانًا واقتصادًا وتنمية”.
