بعد تصاعد دور “العسكر” في الحكومة… الداخلية التونسية بلا مدير للاستخبارات
أفادت معلومات خاصة حصلت عليها ”بوليتكال كيز | Political Keys” أن وزارة الداخلية التونسية لا تزال تواجه شغورًا في عدة مناصب، بما في ذلك منصب مدير الاستخبارات، وذلك بعد تراجع دورها بعد تصاعد دور الشخصيات العسكرية في الحكومة.
ووفقًا للمعلومات، فإنه منذ إقالة “كامل عياشي” في أكتوبر، بقي منصب المدير المركزي للمخابرات العامة، جزءًا من المديرية العامة للأمن الوطني شاغرًا، و تم تعيين العياشي في هذا المنصب عام 2022 من قبل وزير الداخلية آنذاك توفيق شرف الدين، وتلقى العياشي أوامر بالمغادرة بعد فرار خمسة معتقلين مدانين بجرائم إرهابية من سجن المرناقية غرب العاصمة التونسية.
وتبعًا للمعلومات فإن وزيرة العدل “ليلى جافل” قامت بإقالة مدير السجن، فيما أقالت وزارة الداخلية أيضاً مدير المصالح الخاصة “لطفي بن سالم” الذي عينه شرف الدين أيضًا في عام 2022، بعد أن فشل في مهمته، ولم يتم تعيين بديل له حتى الآن.
سقوط شرف الدين
وأكملت المعلومات، أن شرف الدين، الوزير السابق للداخلية، الذي كان من بين المؤيدين المخلصين للرئيس قيس سعيد، شهد صعوده السريع ثم سقوطه بسرعة، وتم تهميشه واضطر للاستقالة، ومنذ رحيله، تولى كامل الفقي، رفيق قديم لسعيد، إدارة الوزارة بالرغم من عدم فهمه الكامل لعملها.
وبحسب مراقبين فإن الوزارة -التي كانت تعتبر صندوقًا أسودًا للأنظمة السابقة في تونس- فقدت الكثير من نفوذها، خاصة بسبب عدم الثقة التي يظهرها مكتب الرئيس تجاهها، والتأثير المتزايد للجيش في حكومة سعيد.
