“كينيا” تحشد طاقتها مع دول شرق أفريقيا لـ”تعيين” رئيس وزرائها السابق رئيسًا للمفوضية
أفادت معلومات خاصة حصلت عليها «بوليتكال كيز | Political Keys» أن المنظمة الإفريقية تسعى إلى تقديم نظام جديد لتخصيص الوظائف العليا لديها، و تدعم بعض الدول، مثل كينيا هذا الأمر بشدة، في حين من المتوقع أن تعارضه دول أخرى، مثل نيجيريا، لحماية مصالحها الخاصة.
ومن المقرر عقد مجلس تنفيذي استثنائي للاتحاد الأفريقي في 15 مارس/آذار، لاتخاذ قرار بشأن تشكيل لجنته المستقبلية للفترة 2025-2029، وقد فشلت قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي في تحديد المنطقة التي يمكن أن تتولى منصب رئيس المفوضية، وبالتالي المنطقة التي ستتولى منصب نائب الرئيس.
ونظرًا لقلة عدد رؤساء الدول في مقر الاتحاد الأفريقي خلال القمة، قام الرئيس الجديد للمنظمة، الرئيس الموريتاني “محمد ولد الغزواني” بتأجيل المسألة إلى الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية المقرر عقده في أديس أبابا في منتصف مارس.
ووفقًا للمعلومات، فإن دول شرق أفريقيا حشدت طاقتها في القمة الأخيرة لضمان تولي منطقتها رئاسة اللجنة في العام المقبل، ويقود جماعة الضغط الرئيس الكيني “ويليام روتو” الذي مرشحه هو رئيس الوزراء السابق “رايلا أودينجا”.
وفقًا لمبدأ التناوب الأبجدي المتضمن في الإصلاح الذي وضعه الرئيس الرواندي “بول كاغامي” في عام 2018، يجب أن تتولى شرق إفريقيا القيادة بعد إفريقيا الوسطى، ولكن بعض الدول في مناطق أخرى ترى أن هذه القاعدة يجب أن لا تطبق إلا اعتبارًا من عام 2025، أي بعد الولاية الثانية للفكي.
وتبعًا للمصادر، فإن ميزان القوى الحالي بين البلدان الأعضاء يسير لصالح شرق أفريقيا، بالإضافة إلى أودينجا، وبدأت أسماء أخرى للمرشحين المحتملين في الانتشار، مثل عبد الرحمن كنانا، نائب رئيس الحزب الحاكم في تنزانيا “تشاما تشا مابيندوزي” (CCM).
والرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي لم يعد في بداية الأمر، وفي الوقت نفسه أعلنت وزيرة الخارجية الصومالية السابقة “فوزية يوسف حاجي عدن” رغبتها في الحصول على هذا المنصب.
ونوهت المصادر إلى أنه إذا تولت شرق أفريقيا الرئاسة، فمن المنطقي أن يذهب نائب الرئيس إلى شمال أفريقيا، ومع ذلك، اختيار المفوضين الستة سيكون أصعب بكثير، ويمكن ربط مناصب اللجنة المستقبلية حسب الموضوع بالمنطقة.
وإذا لم يتم التوصل إلى توافق في أديس أبابا، فمن الممكن أن يقترح رئيس الاتحاد الأفريقي الإبقاء على الوضع الراهن، مما يسمح لجميع المناطق بالتقدم لشغل كل من المناصب الثماني، بما في ذلك منصبي الرئيس ونائب الرئيس.
وتقفز دول غرب أفريقيا إلى الثغرة، مع تدفق المرشحين المحتملين، بينهم وزيرة خارجية “غينيا بيساو” السابقة “سوزي كارلا باربوسا” بينما يبدو أن الوضع الراهن يتعارض مع الإصلاح الذي أقره كاغامي، الذي كان يستند إلى مبدأ التناوب في مناصب اللجنة، ويظل الوضع غير واضح بالكامل.
وقد يتطلب التوافق في أديس أبابا حلاً مرنًا يأخذ في الاعتبار مصالح الجميع ويعزز الشفافية والعدالة في عملية التوزيع.
