رئيس المرافق الفرنسية السابق يعين مستشارًا لشركة سعودية مختصة بالطاقة النووية… و”بوليتكال كيز” تكشف التفاصيل
حصلت “بوليتكال كيز | Political keys” على معلومات خاصة تفيد أنّ هنري بروجليو وهو رئيس المرافق الفرنسية السابق والرئيس التنفيذي السابق لشركة EDF و فيوليا أصبح مستشارًا لشركة “نسمة”، وهي مجموعة سعودية خاصة تلعب دورًا رئيسيًا في مشاريع الكهرباء والطاقة النووية المدنية الإستراتيجية في المملكة.
وبعد أسبوع واحد فقط من تناول الغداء مع زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان في باريس يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر) كان الرئيس السابق لشركتي المرافق الفرنسية EDF و فيوليا يجلس في الصف الأمامي في حفل التوقيع في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر على اتفاق باريس، وقد تم منح العقد لشركة نسمة السعودية، التي يقدم لها المشورة الآن، من قبل الشركة السعودية لشراء الطاقة (SSPC).
كما تعاونت شركة نسمة، التي يرأسها فيصل بن صالح بن علي التركي، مع شركة EDF المتجددة، وهي شركة تابعة لشركة EDF، والتي ترأستها شركة بروجليو بين عامي 2009 و2014 والتي أصبحت الآن مملوكة بالكامل للدولة الفرنسية، ومع شركة مصدر، الشركة الوطنية في أبو ظبي (شركة تحول الطاقة) ويتعلق العقد بمشروع بقيمة مليار دولار لتطوير وتشغيل محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1.1 جيجاوات في منطقة المدينة المنورة.
اختيار “بورجيلو” مستشارًا لمدة عام في مجال الطاقة النووية
ووفقًا للمعلومات فقد اختار فيصل التركي بروجليو لتقديم المشورة له على مدار العام حول كيفية اقتحام عقود الكهرباء العامة الرئيسية في المملكة. بدوره، قام والد التركي، صالح بن علي التركي، بتسليم هذا الجانب من أعمال الشركة القابضة للعائلة تدريجيًا إلى ابنه. ويعتبر “صالح التركي” من المخضرمين في العقود الكبرى في المملكة العربية السعودية وهو في قلب شبكات الملك سلمان، وهو أيضًا أمين لكل من جدة ومكة، وقد تم تعيينه بموجب مرسوم ملكي في كانون الثاني/ يناير 2022.
“بروجليو” رافق فيصل التركي إلى باريس في تموز/ يوليو، عندما كان ضيف شرف في مجلس الأعمال الفرنسي السعودي الذي أنشأه الذراع الدولي لجماعة ضغط الأعمال الفرنسية (ميدف الدولية)، وقام أيضًا بجولات في العديد من الشركات الفرنسية بما في ذلك الشركة الهندسية تقنيات سيغولا ومجموعة فينشي، إلى جانب العديد من شركات الإنترنت. وتشمل اختصاصات بروجليو أيضًا القضية الشائكة المتعلقة بالطاقة النووية المدنية.
وأكدت المعلومات التي حصلت عليها “بوليتكال كيز | Political keys” أنّ المملكة العربية السعودية عازمة على تطوير صناعتها النووية المدنية، والتي ينبغي أن تبدأ ببناء مفاعلين. ولكن بين عرض شركة KEPCO الكورية الجنوبية الذي تم حظره بموجب ما يسمى “اتفاقية القسم 123″، وهو اتفاق أمريكي صارم بشأن التعاون النووي، والتكتيكات التجارية لشركة الهندسة النووية الصينية (CNEC)، فإن العرض الفرنسي المقدم من EDF في وضع صعب للغاية.
في حين أن دراسات جدوى المشروع تجريها شركة Assystem الفرنسية، أبلغ مديرو EDF الوكالات النووية السعودية مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE) والشركة السعودية القابضة للطاقة النووية بأنهم لن يتمكنوا من ذلك لتسليم مثل هذا المشروع في الإطار الزمني الذي تريده الرياض.
