كشف موقع “ديفينس بوست” المتخصص في أخبار صفقات التسلح العالمية، أنّ بريطانيا وتركيا وقعتا اتفاقًا ينص على العمل بشكل وثيق على تحسين شراكتهما الدفاعية الثنائية وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
وقال “ديفينس بوست”: ستتعاون الدولتان في صناعاتها الدفاعية وستحدد فرص التدريبات المشتركة في البحر الأبيض المتوسط، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية.
وكانت المساعدة الأمنية حول شمال أفريقيا والشرق الأوسط واحدة من أهم مناقشات الاتفاقية، كما تمت مناقشة المساعدات الجماعية لأوكرانيا في خضم الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح الموقع الغربي أنّ هذه الخطوة تأتي وسط تعاون البلدين العسكري المتزايد، والذي يدل عليه اتفاق تم توقيعه في عام 2019 يركز على مصلحتهم المشتركة في المساهمة في السلام والأمن الدوليين.
تحالف طويل الأمد بين الدولتين
من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني “غرانت شابس” إن الشراكة المستمرة مع أنقرة هي جزء من التزام المملكة المتحدة بزيادة التعاون في قطاع الدفاع.
وأضاف: “تقف تركيا على مفترق طرق بين ثلاث قارات، وفي وقت يتسم بعدم الاستقرار العالمي، لا يمكن الاستهانة بنفوذها”.
وتابع شابس: “إن الاتفاقية التي وقعناها ستشهد انتقال علاقتنا من قوة إلى قوة وتعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين بلدينا.”
يشار إلى أنه في تموز/ يوليو، عُقدت اجتماعات وزارية بين البلدين في المعرض الدولي لصناعة الدفاع في إسطنبول، حيث تمت مناقشة المعدات والصادرات وفرص الشراكة في المجال المشترك.
تعاون عسكري وثيق
يذكر أنه منذ خروج بريطانيا من عباءة الاتحاد الأوروبي، أخذت مسألة الشراكة الدفاعية بين تركيا وبريطانيا زخمًا جديدًا حيث تضمنت تلك المرحلة عودة المملكة كلاعب حر داخل حلف شمال الأطلسي، وبالتالي توجب عليها البحث عن تقاربات ثنائية، بخاصة مع القوة العسكرية رقم 2 في الحلف.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية من هذا التقارب، بالنسبة للندن، أيضًا في كون تركيا حلقة ربط بين آسيا وأوروبا، كما بين روسيا والمعسكر الغربي. وفي سنة 2017 عزَّز البلدان شراكتهما الدفاعية بتوقيع صفقة أسلحة بـ100 مليون جنيه إسترليني، عقب زيارة رئيسة الوزراء البريطانية وقتها تريزا ماي لأنقرة.
ووقع البلدان، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2020، اتفاقية تبادل حر دخلت حيز التنفيذ منذ كانون الثاني/ يناير 2021. هذه الاتفاقية التي، حسب محللين، عززت التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين. وفي ديسمبر/كانون الأول من العام 2022، أعلنت الحكومة البريطانية رفعها القيود عن تصدير السلاح نحو تركيا.
اهتمام متبادل بالصناعات الدفاعية
فتح المستوى المتقدم من التعاون العسكري الباب أمام اهتمام متبادل، بين تركيا وبريطانيا، بالصناعات الدفاعية لبعضهما البعض. حيث أبدت الحكومة البريطانية اهتمامها بمسيرات “بيرقدار” التركية خصوصًا بعد النجاح الذي حققته في الحرب الأوكرانية الأخيرة. حيث سبق ووصف وزير الدفاع البريطاني السابق بين والاس، المُسيرات التركية بأنها “قادرة على تغيير لعبة الحرب”.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2022، كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى وارانك، أن بريطانيا مهتمة بشكل جدي بالمسيّرات التركية المسلحة. وقال في حديثه لقناة CNN Turk: “إذا اتخذت المملكة المتحدة قرارها، فسيكون هناك دولة جديدة جرى تصدير طائرات تركية مسلحة من دون طيار إليها. كما سيزداد عدد الطائرات من دون طيار التركية في سماء أوروبا”.
