الحكومة السورية المؤقتة تستنكر العقوبات الأمريكية على شخصيات من الجيش الوطني السوري وتصفها بـ”الظالمة”

استنكرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، في بيان لها، اليوم الجمعة 18 آب/ أغسطس، فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على فصيلي “السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة” التابعين للفيلق الثاني في الجيش الوطني السوري ووصفتها بأنها “ظالمة”.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والمتضمن تصنيف فصيلي السلطان سليمان شاه والحمزة وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني السوري ضمن قائمة العقوبات قد “جاء ظالمًا واتهمهم تهمًا غير عادلة وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة، معتمدًا بذلك على تقارير منظمات غير حيادية تسعى إلى تشويه صورة الجيش الوطني السوري لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه”.

وطالبت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة وزارة الخزانة الأمريكية بمراجعة تقريرها والالتفات إلى “جرائم نظام الأسد وميليشيا قسد”.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس 17 آب/ أغسطس، عقوبات على فصيل “السلطان سليمان شاه” المعروف بـ”العمشات”، وفصيل ”فرقة الحمزة” المعروف بـ”الحمزات”، اللذين يتبعان للجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، بيانًا بعنوان: “وزارة الخزانة تفرض عقوبات على مليشيات متمركزة في سوريا مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا”.

وجاء في البيان: “يصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اثنين من المليشيات المسلحة المتمركزة في سوريا وثلاثة أعضاء من الهياكل القيادية للجماعات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين شمال سوريا، كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى الجماعات المسلحة”.

وأضاف بيان وزارة الخزانة الأمريكية: “تخضع منطقة عفرين في سوريا إلى حد كبير لسيطرة خليط من الجماعات المسلحة، يستخدم الكثير منها العنف للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص في أراضيهم، وقد فاقمت هذه الجماعات المسلحة من المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب الأهلية في شمال سوريا وأعاقت تعافي المنطقة من خلال الانخراط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الفئات الضعيفة من السكان”.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون: “يُظهر إجراء اليوم التزامنا المستمر بتعزيز المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في سوريا، الولايات المتحدة ملتزمة بدعم قدرة الشعب السوري على العيش دون خوف من الاستغلال من قبل الجماعات المسلحة ودون خوف من القمع العنيف”.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنه “تم اتخاذ هذا الإجراء وفقًا للأمر التنفيذي (EO) 13894، الذي يصرح بفرض عقوبات على الأشخاص الذين تهدد أفعالهم أو سياساتهم السلام والأمن والاستقرار، أو سلامة أراضي سوريا، أو الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وعرّفت وزارة الخزانة الأمريكية بدايةً بالفصيل الأول الذي تم فرض عقوبات على شخصيات قيادية فيه، وهو فصيل “السلطان سليمان شاه” أو ما يعرف بالعمشات، فقالت الوزارة: “لواء سليمان شاه هو عنصر بارز في المعارضة المسلحة للحكومة السورية ومكون من الجيش الوطني السوري، وهو تحالف لجماعات المعارضة السورية المسلحة، يعمل لواء سليمان شاه في منطقة عفرين شمال سوريا، حيث يمارس سيطرة كبيرة على السكان المدنيين، ويعرض اللواء سكان هذه المنطقة للاختطاف والابتزاز، وقد استهدف اللواء سكان عفرين الأكراد، وكثير منهم يتعرضون للمضايقات والاختطاف وانتهاكات أخرى إلى أن يُجبروا على ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم”.

كما عرّفت وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا بالفصيل الثاني الذي تم فرض عقوبات على شخصيات قيادية فيه، وهو فصيل “فرقة الحمزة” أو ما يعرف بالحمزات، فقالت: “فرقة حمزة وهي جماعة معارضة مسلحة أخرى تعمل في شمال سوريا، متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب، ويدير القسم أيضًا مراكز احتجاز يأوي فيها أولئك الذين اختطفتهم لفترات طويلة، ويتم احتجاز الضحايا للحصول على فدية، وغالبًا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي فرقة حمزة”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم تصنيف لواء سليمان شاه وفرقة حمزة وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لضلوعهما في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري أو تواطئهما فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر.

وحول قادة الفصيلين والانتهاكات التي نُسبت إليهم، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن “محمد حسين الجاسم، أبا عمشة، هو قائد لواء سليمان شاه، وتحت قيادة أبي عمشة، تم توجيه أعضاء اللواء لتهجير السكان الأكراد قسرًا والاستيلاء على ممتلكاتهم، وتوفير منازل مهجورة للسوريين من خارج المنطقة الذين غالبًا ما يرتبطون بالمقاتلين في اللواء، كما أمر أبو عمشة اللواء باختطاف السكان المحليين، مطالبا بفدية مقابل الإفراج عنهم ومصادرة ممتلكاتهم كجزء من جهد منظم لتعظيم إيرادات اللواء، مما يدر على الأرجح عشرات الملايين من الدولارات سنويا، وزُعم أن أبا عمشة اغتصب زوجة أحد أعضاء الكتيبة وهددها هي وأسرتها بالإيذاء إذا لم تلتزم الصمت”.

وأضافت الوزارة: “السفير أوتو هو تاجر سيارات مملوك لأبي عمشة، يوفر منفذًا لأبي عمشة لاستثمار دخله، يقع المقر الرئيسي لشركة السفير أوتو في اسطنبول وتدير مواقع متعددة في جنوب تركيا يديرها قادة لواء سليمان شاه، يُزعم أن أبا عمشة يمتلك السفير أوتو بالشراكة مع زعيم الجماعة المسلحة السورية أحرار الشرقية، أحمد إحسان فياض الحايس، الذي تم إدراجه سابقًا وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لقيامه بالتصرف أو المزعوم للعمل لصالح أو نيابة عن أحرار الشرقية بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأتت وزارة الخزانة الأمريكية على ذكر أخي أبي عمشة الأصغر، وليد حسين الجاسم، الذي يشغل أيضًا دورًا قياديًا في لواء سليمان شاه، بما في ذلك العمل كرئيس للواء عندما غادر أبو عمشة سوريا للقتال في ليبيا، بحسب الوزارة.

ووجه المجلس الإسلامي السوري سابقًا تهمًا لوليد تتعلق بالاعتداء الجنسي على النساء، وكجزء من اللواء، نسق وليد حسين الجاسم عمليات الخطف والسرقة والفدية، بالإضافة إلى ذلك، ورد أن وليد قتل سجينًا لم يكن قادرًا على دفع الفدية في عام 2020 بعد شهر من الانتهاكات، وفقًا للوزارة.

كما عرّفت وزارة الخزانة الأمريكية بقائد الحمزات والانتهاكات التي نسبت إليه ولفرقته، وذكرت أن “سيف بولاد أبا بكر، هو قائد فرقة حمزة ووجهها العام، وظهر في العديد من مقاطع الفيديو الدعائية التي أنتجتها فرقة حمزة، وبينما كان أبو بكر قائدا، اتُهمت فرقة حمزة بقمع وحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم”.

وفيما يتعلق بتداعيات العقوبات، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنه “نتيجة لإجراءات اليوم، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص والكيانات الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين، كما تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المحددين”.

وتنبع قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بحسب الوزارة، ليس فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين أشخاص وإضافتهم إلى قائمة الرعايا المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين، ولكن أيضًا من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المحظورين وفقًا للقانون.

وفي ختام بيانها، لفتت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة، ولكن إحداث تغيير إيجابي في السلوك.