“وسط خلاف كبير بين المعارضة والحزب الحاكم”… انتهاء الانتخابات البرلمانية في #بولندا

أدلى الناخبون البولنديون، أمس الأحد 15 تشرين الأول/ أكتوبر، بأصواتهم في انتخابات برلمانية، و يأمل حزب “القانون والعدالة” الحاكم، أنّ يمنحه الناخبون فترة ولاية ثالثة ويكون ذلك غير مسبوق في البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن المعارضة تحذر من أن الحزب الحاكم قد يضع البلاد على طريق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأظهر استطلاع للرأي أن القوميين الحاكمين في بولندا يتقدمون في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس، و لكن في غياب الأغلبية، وسط خلاف كبير بين الحزب الحاكم والمعارضة الليبرالية قد تسعى إلى تشكيل ائتلاف حاكم.

وقال ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم “القانون والعدالة”، لأنصاره في آخر تجمع انتخابي للحزب يوم الجمعة الماضي “ستظهر هذه الانتخابات ما إذا كانت بولندا سيحكمها البولنديون، أو برلين أو بروكسل”.

ويذكر أنه ومنذ وصوله إلى السلطة عام 2015، يُتهم الحزب الحاكم بتقويض الضوابط والتوازنات الديمقراطية، وتسييس المحاكم، واستخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في دعايته الخاصة، وإثارة الكراهية للمثلية الجنسية.

من جهته، فإن الحزب الحاكم ينفي ارتكاب أي مخالفات أو رغبته في الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويقول “إن إصلاحاته تهدف إلى جعل البلاد واقتصادها أكثر عدالة مع إزالة آخر بقايا الشيوعية”، ويبني دعمه على المساعدات الاجتماعية السخية التي يقول إن “الأحزاب المنافسة ستتوقف عن تقديمها في حال فوزها”.

و بحسب “مراقبين” فقد بنى منافسه الرئيسي حزب “المنتدى المدني”، وهو ليبرالي، بقيادة الرئيس السابق للمجلس الأوروبي، دونالد تاسك، حملته الانتخابية على أساس التعهد بالتراجع عن إصلاحات حزب القانون والعدالة، ومحاسبة زعمائه، وحل الخلافات مع بروكسل حول الحكم الديمقراطي، ويقول دونالد توسك: إن حزبه سيحافظ على الدعم الاجتماعي.

ويقول “محللون سياسيون”: إن بولندا قد تواجه فترة من عدم الاستقرار، إذا فشل حزب القانون والعدالة في تحقيق الأغلبية، أما النتائج النهائية فيفترض أن تعلن اليوم الإثنين.

وأظهر استطلاع للرأي أن القوميين الحاكمين في بولندا يتقدمون في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد، لكن في غياب الأغلبية، فإن المعارضة الليبرالية قد تسعى إلى تشكيل ائتلاف حاكم، وأعطى استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس لخروج الناخبين من مراكز الاقتراع حزب القانون والعدالة الحاكم 36.8% من الأصوات، وهو ما يعني حصول حزب القانون والعدالة الحاكم على 200 مشرع في البرلمان المؤلف من 460 مقعدًا.

ووعد توسك، وهو رئيس سابق للمجلس الأوروبي، بإصلاح علاقات وارسو مع بروكسل، والتي ابتليت بالعديد من الصراعات حول قضايا مثل استقلال القضاء وحقوق المثليين والهجرة.

وسيلقي رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الذي يرأس حزب القانون والعدالة المحافظ الحاكم في بولندا خطابًا بعد إعلان نتائج الاستطلاع.

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2015، يقول المراقبون: إن حزب القانون والعدالة زاد من نفوذه السياسي على المحاكم وحول وسائل الإعلام الحكومية إلى مراكز دعاية، وتم تجميد نحو 110 مليارات يورو من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لبولندا بسبب أحكام قانونية.

وقال زعيم حزب القانون والعدالة، ياروسلاف كاتشينسكي، للمسؤولين المجتمعين في مقر الحزب بوسط وارسو، إنه من غير الواضح ما إذا كانت تظاهرات يوم الأحد ستترجم إلى فترة ولاية جديدة، وقال كاتشينسكي: علينا أن نتحلى بالإيمان.

ويشار الى أن عدد الناخبين في بولندا يبلغ 29 مليونًا، من بينهم أكثر من نصف مليون مسجلون في الخارج، وبولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.