فضيحة صندوق “1MDB” الماليزي “تخلق” العديد من الفرص الوظيفية في مجال التحقيق الخاص… وصحيفة استخباراتية تكشف التفاصيل
قالت صحيفة “أنتليجنس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية في تقريرها المدفوع، إنّ فضيحة صندوق “1MDB” التي كانت موضوع فيلم وثائقي حديث، سببًا في تعبئة شركات التحقيق الخاصة في مختلف أنحاء العالم لمدة عقد من الزمن.
وأضافت الصحيفة في تقريرها الذي حصلت “بوليتكال كيز | Political keys” على نسخة منه إنّ “Man on the Run,” الفيلم الوثائقي حول فضيحة الاختلاس في صندوق التنمية الماليزي (1MDB) البالغة قيمتها 1.8 مليار دولار، ينهي جولته الترويجية التي استمرت شهرًا تعرض في لوس أنجلوس الأمريكية.
وقد تم تتبع العروض بجلسات سؤال وجواب مع روبرت هوتشلينغ، الشخصية المركزية في الفيلم التي أشرفت على تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) في هذا الشأن وقاتلت محاولات عرقلته.
وأكدت “إنتليجنس” في تقريرها الذي ترجمته “بوليتكال كيز | Political keys” أنّ “تعيين هوتشلينغ في مكتب شركة ألاكو في نيويورك هذا العام بعد تقاعده يعتبر أمرًا ملفتًا للانتباه. ففي أعقاب كشف الصحفية كلير براون عن فضيحة 1MDB في موقع Sarawak Report على الإنترنت في عام 2014، شهدنا تشغيل عدد كبير من شركات التحقيق الخاصة، وقد تم توظيف هذه الشركات بواسطة الحكومة الماليزية وجو لو، الشخص المتورط بشكل كبير في القضية، بالإضافة إلى شركاء أعماله”.
وبدءًا من عام 2018، تم توظيف هذه الشركات أيضًا من قبل ضحايا هذه الفضيحة الهائلة التي تتعلق بالفساد والرشوة وغسيل الأموال، فضلاً عن تعيينها من قبل الحكومة الماليزية الجديدة. بحسب الصحيفة.
وادعت الصحيفة الاستخباراتية الفرنسية، أنّ الجزء الإماراتي من هذه الفضيحة يعد الأكبر وهو الذي يتورط فيه الممول الإماراتي خادم القبيسي، ويعتبر من أكثر الجوانب استقطابًا للاستشاريين، حيث تم استئجار شركات مثل كرول، وغلوبال سورس، والشركة السويسرية هيبتاغون من قبل الضحايا لاستعادة الأصول التي كانت تخص القبيسي، الذي شغل منصب رئيس الشركة العامة الجزئية للاستثمار البترولي الدولي الإماراتي (IPIC) وتورط في هذه الفضيحة.
وفي الوقت نفسه، قام الأشخاص المقربون من الحكومة الماليزية والقبيسي بمطاردة الحلفاء السابقين الذين تحولوا إلى مُبلِّغين، وذلك بمساعدة محمد دحلان، رئيس المخابرات السابق لحركة فتح في غزة، الذي أصبح فيما بعد مستشارًا خاصًا للرئيس محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تورط المستشار نيكولا جياناكوبولوس، الذي يقع مقره في جنيف، في بعض الجوانب ذات الصلة أيضًا.
وفي نيسان/ أبريل من هذا العام، تم اتهام اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة بتروساودي، وهي شركة إنتاج النفط ومقرها في جنيف، فيما يتعلق بتلك الفضيحة. ساهمت شركة إدارة السمعة السويسرية KBSD ومجموعة الحماية الدولية (PGI) في المملكة المتحدة في مساعدة تلك الشركة في التعامل مع موظفها السابق زافيير أندري جوستو، الذي قام بتسريب معلومات إلى وسائل الإعلام حول الصفقات بين بتروساودي وماليزيا. وفقًا لإنتليجنس.
