بعد منعها المفتشين النوويين… بلينكن: إيران غير مهتمة بأن تكون طرفًا مسؤولًا في برنامجها النووي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الجمعة 22 أيلول/ سبتمبر، إن قرار إيران بمنع بعض المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة يشير إلى أنها غير مهتمة بأن تكون طرفًا مسؤولًا في برنامجها النووي.بحسب رويترز.

وأضاف بلينكن، حاولنا العمل بشكل غير مباشر مع إيران وكذلك مع الشركاء الأوروبيين وحتى روسيا والصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني لكن إيران لم تستطع أو لم ترغب في القيام بذلك.

وأردف: في الأسبوع الماضي فقط رأيناهم يقيلون مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يلعبون دورًا حاسمًا في القيام بالعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية -بأفضل ما يمكن- لضمان أن إيران تلتزم بأي التزامات عليها”.

واعتبر الوزير الأمريكي أنّ “هذا ليس دليلًا على أن إيران مهتمة بأن تكون لاعبًا مسؤولًا”، و خطوة طهران، المعروفة باسم “إلغاء تعيين” المفتشين، مسموح بها، يمكن للدول عمومًا استخدام حق النقض ضد المفتشين المكلفين بزيارة منشآتها النووية بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الخاصة بكل دولة مع الوكالة. حسب رويترز.

وتشير التعليقات إلى أن واشنطن متشككة في رغبة طهران في المشاركة بجدية في تقييد برنامجها النووي، فقد أدان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت 23 أيلول/ سبتمبر، تحرك إيران لمنع العديد من المفتشين المعينين في البلاد، مما يعيق إشرافها على الأنشطة الذرية لطهران.

وقالت إيران، إنها تستجيب لدعوة قادتها الولايات المتحدة وثلاثة من الحلفاء الأوروبيين لطهران للتعاون على الفور مع الوكالة ومقرها فيينا بشأن قضايا تشمل تفسير آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.

وقالت رويترز، إن أحد الأهداف الرئيسية للوكالة هو منع انتشار الأسلحة النووية من خلال التحقق من احترام الدول لالتزاماتها باستخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط.

وأضافت، إن الجهود المبذولة لإحياء تلك الصفقة، التي كانت الولايات المتحدة آنذاك تدعوا إليها بقوة ثم تخلى الرئيس دونالد ترامب عن الاتفاق في عام 2018، وكانت واشنطن تبحث عن طريقة جديدة لحمل طهران على كبح برنامجها.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت مسؤولة عن التحقق من امتثال إيران للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي بموجبه قيدت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.