ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن المشرعين الإيرانيين أقروا مشروع قانون لتشديد العقوبات على النساء اللاتي ينتهكن قواعد اللباس في البلاد، مع عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
وبموجب مشروع القانون، فإن النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب أو الملابس المناسبة، “بالتعاون مع حكومات أجنبية أو معادية”، يمكن أن يواجهن السجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
وذكرت وكالة أنباء “الجمهورية الإسلامية الإيرانية” أنّ المجلس وافق على “مشروع قانون دعم ثقافة الحجاب والعفة لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات”. في حين لا يزال مشروع القانون يتطلب موافقة مجلس صيانة الدستور.
وكان تغطية الرأس والرقبة إلزامية بالنسبة للنساء في إيران منذ السنوات الأولى للجمهورية بعد ثورة 1979.
وكثفت السلطات ودوريات الشرطة في الأشهر الأخيرة الإجراءات ضد النساء والشركات التي لا تلتزم بقواعد اللباس.
ومنذ الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت العام الماضي بعد وفاة “مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، تزايد “انتهاك” النساء في إيران لقواعد اللباس الصارمة في البلاد والتي تتطلب غطاء الرأس وملابس محتشمة.
واندلعت المظاهرات بعد وفاة “أميني” البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها، بعد أن ألقي القبض عليها بتهمة انتهاك قواعد اللباس.
وقُتل مئات الأشخاص، من بينهم العشرات من أفراد الأمن، واعتقل الآلاف بسبب ما وصفه المسؤولون بـ “أعمال الشغب بتحريض من الخارج”.
