بدأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يوم الخميس الماضي، استطلاع الآراء في “حوار السبعة أيام” -و ينتهي اليوم الأربعاء 6 أيلول/ سبتمبر- الذي دعا “بري” إليه للخروج من الأزمة الرئاسية، وجوبهت دعوته برفض القوات اللبنانية، وحزب الكتائب، لكن لا تزال الفرصة سانحة -كما قال بري- للحوار بعد ضمان حضور 90 نائبًا.
وقال “مراقبون” ينتظر رئيس مجلس النواب معرفة مواقف الكتل النيابية من دعوته للحوار، والتي تليها دورات متتالية للهيئة العامة للمجلس النيابي، لانتخاب رئيس الجمهورية، لكي يقرر ما إذا كان سيكمل مبادرته أو يلغيها، في ضوء إعلان “القوات اللبنانية” و”حزب الكتائب” وبعض القوى التغييرية عدم المشاركة في هذا الحوار، فيما يرجح إعلان معظم الكتل النيابية المشاركة، خاصة أن “اللقاء الديمقراطي” تمايز عن قوى المعارضة، وأعلن تجاوبه مع دعوة بري، وكذلك فعل التيار “الوطني الحر”، وكتلتا “الاعتدال” و”اللقاء الوطني” وغيرهما، وبعض التغييريين والمستقلين ما يرفع عدد النواب المتوقع مشاركتهم إلى أكثر من 90 نائبًا.
ولفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب جورج عطالله، إلى أن “أحد أهم أسباب الحوار يكمن في الوصول لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية”، مؤكداً أن التيار “الوطني الحر عرض كل النقاط أمام -حزب الله- بانتظار رد الأخير، وهناك إيجابية بين الطرفين”، وقال: “في إحدى المرات، أشار بري إلى جهوزيته للالتزام خطياً بانتخاب رئيس -الوطني الحر- جبران باسيل بعد 6 سنوات، إضافة للكثير من العروض التى تم رفضها من قبلنا”.
وأجرى رئيس حزب “القوّات” سمير جعجع، اتصالًا هاتفيًا بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، وتداولا آخر مستجدات الوضع في لبنان، خصوصًا ملف انتخابات رئاسة الجمهورية.
في غضون ذلك، يعقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 6 أيلول/ سبتمبر، جلسة لدرس وإقرار جدول أعمال من عدة بنود مالية وإدارية، في وقت تسلمت رئاسة الوزراء الصيغة النهائية لمشروع قانون موازنة 2023 من وزارة المالية التي أنهت التعديلات كافة التي أقرها مجلس الوزراء على المشروع، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
ومن جهة ثانية، يعود حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، إلى بيروت، غدًا الخميس، بعد مشاركته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية في العاصمة السعودية الرياض، وأكد في تصريح تلفزيوني أن لقاءاته مع المسؤولين السعوديين عن القطاع المالي جيدة جدًا، وأبدى منصوري اعتقاده أن السعودية ستلعب دوراً إيجابيًا في حل الأزمة المالية في لبنان.
