نددت سلطات النيجر الحالية بتصريحات الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” التي أكد فيها أن سفير بلاده لدى “نيامي” سيبقى في منصبه رغم إصدار المجلس العسكري قرارًا بطرده، معتبرًة ذلك “تدخلًا صارخًا” في شؤون البلاد الداخلية.
وقال متحدث المجلس العسكري “أمادو عبد الرحمن” في بيان له، أمس الجمعة 1 أيلول/ سبتمبر: تابعت حكومة النيجر بقلق شديد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي.
وأضاف: “هذه التصريحات تشكل تدخلًا إضافيًا صارخًا في الشؤون الداخلية للنيجر”.
وفي سياق آخر، قال ماكرون: إنه يتواصل بشكل دائم مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد تأكيد دعم فرنسا له.
وقال: “أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم، نحن ندعمه ولا نعترف بالانقلابيين، وأي قرارات سنتخذها أيًا كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم”.
وشدد ماكرون على أن “فرنسا تدين كل الانقلابات العسكرية”، معتبرًا “الوضعين في النيجر والغابون مختلفين للغاية”.
وفي 25 آب/ أغسطس الماضي، أمهلت وزارة خارجية النيجر السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، وانتهت في 27 من الشهر نفسه دون مغادرته.
ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في العاصمة “نيامي” ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المنطقة.
وأعلنت فرنسا أنها “لا تعترف بقرار الإدارة العسكرية وأن “إيتي” سيبقى في النيجر”، وقال إنه “لا أهلية للانقلابيين لاتخاذ قرار كهذا”.
ويشار إلى أنه في 26 تموز/ يوليو الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابًا على الرئيس بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل “مجلس وطني لإنقاذ الوطن”، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.
