أدانت الخارجية التركية في بيان لها السبت 19 آب/ أغسطس، قرار تمديد الولايات المتحدة رفع حظر توريد الأسلحة إلى إدارة جنوب قبرص اليونانية “عامًا إضافيًا اعتبارًا من 1تشرين الأول/ إكتوبر2023”.
وأشارت الخارجية إلى أن قرار التمديد الأمريكي جاء بعد رفع واشنطن حظر توريد الأسلحة إلى قبرص اليونانية في أيلول/ سبتمبر 2020 ثم أعقبته بتوسيع نطاقه في 2022، حسب البيان.
وأوضح البيان: أن الخطوات الأمريكية المزعزعة للاستقرار في المنطقة ضد الجانب القبرصي-التركي- أدت إلى الإضرار بموقفها المحايد الذي حافظت عليه في جزيرة قبرص لسنوات طويلة، كما أدت تلك الخطوات الأمريكية “وفق البيان” إلى إعاقة إيجاد حل عادل دائم ومستدام للمسألة القبرصية.
ودعا البيان الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياساتها التي تشكل مخاطر على الاستقرار في المنطقة.
وأكد أن تركيا وانطلاقًا من موقعها دولة ضامنة في قبرص ستواصل الحفاظ على وجود وأمن وسلام القبارصة الأتراك في إطار مسؤولياتها التاريخية والقانونية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة الفائت قد أعلنت أنها رفعت حظر الأسلحة المفروض على إدارة جنوب قبرص اليونانية للسنة المالية 2024.
ويشار إلى أن قبرص تعاني منذ عام 1974، انقسامًا بين شطرين تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، وفي 2004 رفض قبارصة الجنوب خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال تموز/ يوليو 2017، لم تجر أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.
