قال رئيس الوزراء البولندي “ماتيوز مورافيتسكي”، الأحد 13 آب/ أغسطس، إن بلاده ستشهد استفتاءً منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حول 4 ملفات بينها قبول مهاجرين من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: إن عملية الاستفتاء ستتزامن مع إجراء الانتخابات العامة.
وأوضح “مورافيتسكي” أن حكومته تعارض منذ البداية توطين الاتحاد الأوروبي للمهاجرين في الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن الشعب البولندي سيقرر في الاستفتاء المقبل عما إذا كانت بلاده ستقبل أم لا توطين الاتحاد الأوروبي “للمهاجرين غير النظاميين القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطرق غير قانونية”.
وكانت الحكومة البولندية قد كشفت على دفعات عن الملفات الـ 3 التي ستستفتي بها شعبها منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما سيتم الكشف عن الملف الرابع يوم 14 آب/ اغسطس الجاري.
والملفات الـ 3 موضوع الاستفتاء والتي تم الكشف عنها حتى اليوم هي “بيع المنشآت الحكومية، ورفع سن التقاعد، وقبول توطين المهاجرين من قبل الاتحاد الأوروبي”.
وكان وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في حزيران/ يونيو الماضي، على خطة لتقاسم مسؤوليات المهاجرين الذين يدخلون القارة من دون تصاريح.
وكانت بولندا في وقت سابق قد اتهمت “بيلاروسيا وروسيا” بترتيب موجة هجرة كبرى جديدة لزعزعة الاستقرار على الحدود.
وقال “ماتيه فاشيك”نائب وزير الداخلية البولندي في بيان له: إن حرس الحدود طلب من وزارة الدفاع إرسال ألف جندي آخرين إلى الحدود، مضيفًا أنها “عملية ترتبها الأجهزة الخاصة الروسية والبيلاروسية”.
من جهته صرح رئيس وحدة حرس الحدود البولندي “توماش براغا” بأن الأجهزة البيلاروسية تحولت إلى “مجموعة إجرامية غير عادية تنظم الهجرة غير النظامية”.
وأشار إلى أن 19 ألف مهاجر حاولوا دخول بولندا منذ مطلع العام الجاري، بالمقارنة مع 16 ألفا خلال عام 2022.
وكشف “براغا” عن تسجيل “رقم قياسي” في تموز/ يونيو الماضي، مع محاولة أكثر من 4 آلاف شخص عبور الحدود.
وتتهم وارسو والدول الغربية “مينسك” بتشجيع وتنظيم تدفق المهاجرين عبر وعدهم بتسهيل دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
